استعادت وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام السيطرة على معظم المناطق التي شهدت تصعيدًا خلال اليومين الماضيين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدرين تابعين لوزارة الدفاع وإدارة الأمن العام.
وقال المصدر بالدفاع السورية إنه "تمت استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادًا وإجرامًا".
وأشار إلى أن وزارة الدفاع قامت بالتنسيق مع إدارة الأمن العام بـ"إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة".
ضبط أسلحة وذخائر
كما نقلت "سانا" عن المصدر بإدارة الأمن العام أنه "تمت مصادرة أكثر من 200 آلية سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة (بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا) وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد". ولفت المصدر إلى "اعتقال" عدد كبير من اللصوص.
وبحسب "سانا"، ضبطت إدارة الأمن العام "كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بأحد أوكار فلول النظام البائد في مدينة اللاذقية"، دون مزيد من التفاصيل.
ونوهت الوكالة إلى أن قوات الأمن العام تنتشر في كافة أرجاء مناطق الاشتباكات ولاسيما اللاذقية وطرطوس (غرب) من أجل "ضبط الأمن والتجاوزات وعمليات السرقة التي نتجت عن زعزعة الاستقرار من قبل فلول الأسد".
كما أفادت "سانا" بدخول رتل تابع لإدارة الأمن العام مدينة بانياس (تتبع محافظة طرطوس) لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
اشتباكات اللاذقية
وفجر السبت، شهدت مدينة اللاذقية اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وعناصر من النظام السابق إثر استهداف مسلحيهم المشفى الوطني، ومشفى ابن سينا، في ظل الهجمات المستمرة منذ 3 أيام، بحسب الوكالة ذاتها.
ويأتي ذلك بعد سقوط قتلى وجرحى في سلسلة استهدافات لمسلحي النظام السابق طالت 6 مستشفيات في ريفي اللاذقية وطرطوس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة.
وعلى مدار 3 أيام، شهدت منطقة الساحل السوري حالة من التوتر الأمني إثر استهداف عناصر من النظام السابق دوريات أمنية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ويعد هذا التوتر تصعيدًا غير مسبوق منذ إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأطلقت السلطات السورية الجديدة عند تسلمها مهامها في ديسمبر الماضي، مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، استجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
تسجيلات توثق التجاوزات في الساحل السوري
وتعليقًا على التصعيد في سوريا، يشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أهمية حفظ السلم الأهلي. ويلفت في حديث إلى التلفزيون العربي إلى أن الدولة السورية يجب أن تتخذ خطوات وأهمها أن يخاطب الرئيس السوري أحمد الشرع أهالي الضحايا وأن يؤكد لهم أنه ستتم ملاحقة من قام بالعمليات ضد الأهالي ومحاسبته.
وأوضح أن الشبكة السورية وثّقت 30 تسجيلًا صوّرها مرتكبو التجاوزات لعملياتهم في الساحل.
ولفت إلى ارتكاب عناصر غير منضبطة في قوات الأمن السوري تجاوزات تتحمل الدولة مسؤوليتها، مشددًا على أهمية فتح الدولة السورية لتحقيق داخلي.
وثمّن عبد الغني الخطوات التي قامت بها الدولة السورية حتى الآن، ووصفها بـ"المبشرة وتخفف الفتنة وتفتح الباب أمام حوار مجتمعي".
كما أكّد على أهمية التشاركية في الحكم في سوريا بغية تخفيف الاحتقان ودرء الفتنة.
