أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، مرسومًا بتشكيل لجنة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، ممثلين عن كل المحافظات السورية، حيث جرى تحديد حصة كل محافظة من المقاعد والتي حدد عددها بـ150.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا" المرسوم، الذي حمل رقم 66 لعام 2025، والقاضي بتشكيل لجنة باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.
من هم أعضاء اللجنة؟
ويترأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار الياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وكلّف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وفق المرسوم ذاته.
ونصّ المرسوم على أن "يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات".
كما نصّ المرسوم على أن" يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة".
وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس.
كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.
مواجهة التحديات
وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية، إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.
وتواجه السلطات الجديدة بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بحكم بشار الأسد الذي دام 24 عامًا، تحديات كبرى تتمثل في إرساء حكم فعال والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على البلاد موحدة.
وسعت دمشق إلى استقطاب المجتمع الدولي، ونجحت مساعيها في رفع العقوبات الأميركية ثم الأوروبية عن سوريا.
ويعيش أكثر من 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر وواحد من إجمالي كل أربعة، عاطل عن العمل، بينما تحتاج البلاد إلى إعادة بناء المؤسسات وإعمار المناطق المهدمة.
