سوريا وألمانيا تتفقان على تأسيس مجلس اقتصادي مشترك

اتفقت سوريا وألمانيا اليوم الثلاثاء، على تأسيس مجلس تنسيقي اقتصادي مشترك، يهدف إلى تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من نظيره الألماني يوهان فاديفول، ناقش الوزيران "القضايا الإقليمية الملحّة والعلاقات الثنائية بين البلدين"، وفق بيان للخارجية السورية.

"تعزيز التعاون الدبلوماسي"

وأشارت الخارجية السورية إلى أن الشيباني هنّأ فاديفول على تولّيه منصبه الجديد، معبّرًا عن "تطلع سوريا لتعزيز التعاون الدبلوماسي مع ألمانيا في مختلف المجالات".

كما شدّد الشيباني على "أهمية العلاقات بين البلدين في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة".

ووفق المصدر ذاته، تناول الوزيران التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

واستنكر الشيباني "التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل واقتلاع الأشجار في جنوب سوريا"، معتبرًا ذلك "انتهاكا واضحًا للسيادة السورية"، بحسب البيان.

من جانبه، شدد الوزير الألماني على "أهمية إيجاد حلول دبلوماسية تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة"، وفق ما نقل البيان السوري.

وهذه الخطوة الألمانية الجديدة تضاف إلى سعي برلين منذ سقوط نظام بشار الأسد إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا وتعزيز الروابط المشتركة بين البلدين، وفق ما قال ستيفان شنيك، المبعوث الألماني إلى سوريا في يناير/كانون الثاني الفائت.

وتؤوي ألمانيا أكبر جالية سورية في أوروبا بعد استقبالها نحو مليون لاجئ منذ عام 2011.

وقبل أسبوع، زارت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي دمشق، لخمسة أيام، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف "تقييم الظروف الاقتصادية والمالية" في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنت المؤسسة الثلاثاء.

استئناف برامج مساعدة سوريا

واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها، وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في "صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها".

والشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامج مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونًا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار.

جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي تم تشديدها على خلفية قمع المظاهرات المناهضة لنظام بشار الأسد اعتبارًا من عام 2011.

ورفع العقوبات يشمل خصوصًا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدًا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضًا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.