اتخذت واشنطن بموجب سياسة "حظر خاشقجي" اجراءات بحق مجموعة من السعوديين الذين نفذوا أوامر أعطيت لهم باعتقال وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بحسب تقرير للاستخبارات الأميركية رُفعت السرية عنه أمس.
التقرير أشار الى دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤوليته في إعطاء هذه الأوامر، إلا أن أي اجراءات لم تشمله. وتكتفي إدارة بايدن بعدم التعامل مع بن سلمان وحصر تعاطي الرئيس الاميركي مع العاهل السعودي الملك سلمان.
وستبقى السعودية لاعبة في الميدان السياسي في المنطقة بنظر واشنطن بحسب ما تشير صحيفة "الغارديان"، لكن وسم النبذ الذي جاهر به بايدن في تقرير الاستخبارات قد يلازمها فترات طويلة.
وربما لا يملك بايدن أكثر مما فعله حين كشف عن الآمر الناهي في جريمة قتل خاشقجي ولم يعاقبه، فالرياض ضغطت وهددت بثمن لا طاقة لبايدن به، كحلول روسيا والصين كشريكين للرياض وأن يمتد التقارب معهما بخطوات أوسع.
"المصالح هي الحاكم"
ويرى الباحث السياسي السعودي عبد الله القحطاني أن التقرير الأميركي حول خاشقجي لم يأت بجديد، لافتًا الى أن إصداره جاء بعد رحيل إدارة أميركية ووصول إدارة جديدة، معتبرًا أنه يأتي ضمن المناكفات بين الادارتين.
ويشير القحطاني الى أن لا تأثير للتقرير على العلاقات الأميركية السعودية. ويقول:"العلاقات بين البلدين تعرضت لمحاولات تشويه لكن المصالح هي الحاكم".
ويلفت الى أن "التقارير التي تتحدث عن دور ولي العهد محمد بن سلمان في جريمة خاشقجي زائفة ولا تستند الى أي حقيقة بل مجرد تكهنات".
"علاقات استراتيجية"
عضو الكونغرس الأسبق نيك رحال يرى أن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة استراتيجية، معتبرًا أن لا جديد في تقرير الاستخبارات الأميركية حول جريمة قتل خاشقجي.
ويقول رحال :"إن التقرير لم يحمل أدلة بل تصريحًا بأن ولي العهد السعودي وافق على ارتكاب الجريمة".
ويشير الى أن إدارة بايدن ستفرض ضغطًا على السعودية من أجل إنهاء الحرب في اليمن، في خطوة لم تقم بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
"لا جديد"
ويلفت استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي الى أن لا جديد في التقرير الاستخباراتي الأميركي، معتبرًا أنه صدر لارضاء الجناح التقدمي اليساري في الكونغرس الأميركي.
ويقول:" السعودية تمثل ثقلًا كبيرًا جدًا في الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأويط والخليج، وهذا الأمر يؤخذ في عين الاعتبار الأميركي".
ويرى أن موقف دول الخليج إثر صدور التقرير كان متوقعًا. ويقول:" نشر التقرير يزيد من هامش الشك في تعامل إدارة بايدن مع حلفائها".