أعلنت وزارة العدل الجزائرية ارتفاع عدد من أطلق سراحهم من نشطاء الحراك الشعبي إلى 59.
وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الوزارة الافراج عن 33 من نشطاء الحراك كدفعة أولى غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا رئاسيًا عن موقوفين محكوم عليهم بصفة نهائية وآخرين لم تصدر بحقهم أحكام.
وأشارت الوزارة الى أن الإفراج جاء تنفيذًا للتدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي (22 فبراير/ شباط 2019).
ولفتت إلى أن عملية الإفراج عن نشطاء الحراك المحبوسين في إطار العفو الرئاسي انتهت.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.
وجاءت قرارات تبون بالإفراج نشطاء الحراك بعد أيام قليلة من سلسلة لقاءات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة.
والجمعة، تظاهر آلاف الجزائريين بعدة مدن بالبلاد، في مقدمتها العاصمة، لتجديد مطالب التغيير في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.