وجهت شرطة هونغ كونغ الاتهام إلى حوالى خمسين ناشطًا من التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة "التخريب"، في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي.
ويشكل أفراد هذه المجموعة، وهي الأكبر التي وجه إليها اتهام بموجب قانون الأمن القومي الصارم حتى اليوم، جزء من 55 شخصًا اعتقلوا مطلع يناير/ كانون الثاني، وبينهم شخصيات معارضة معروفة في هونغ كونغ التي تتمتع بشبه حكم ذاتي نظريًا.
"التآمر لارتكاب عمل تخريبي"
وأعلنت الشرطة أن 47 من هؤلاء سيُحاكمون بتهمة "التآمر لارتكاب عمل تخريبي". وهي إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ في نهاية يونيو/ حزيران 2020 من دون مناقشته في مجلس الأخيرة التشريعي، ردًا على أشهر من احتجاجات هزت المدينة في 2019.
وكانت المستعمرة البريطانية السابقة تمر بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها في 1997 إلى الصين، ويتناول القانون أربعة أنواع من الجرائم: هي التخريب، والانفصال، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية؛ يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
من هم المتهمون؟
يمثل المتهمون طيفًا واسعًا جدًا من المعارضة المحلية من نواب سابقين مثل جيمس تو وكلوديا مو وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين والعديد من الناشطين الشباب مثل جوشوا وونغ.
وقالت الشرطة: "إن الاتهامات وجهت إلى 39 رجلًا وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 23 و64 عامًا. وأحد أشهر هؤلاء جوشوا وونغ المسجون حاليًا بعد إدانته بتنظيم احتجاجات في 2019".
ولم يوجه الاتهام إلى المحامي الأميركي المقيم في هونغ كونغ، وكان من بين الذين تم توقيفهم.
"سنبقى أقوياء"
وعبّر العديد من المُلاحَقين عن تصميمهم على مواصلة العمل قبل التوجه إلى مركز الشرطة.
وقال جيمي شام، وهو من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان المنظمة المدافعة عن اللا عنف التي تقف وراء الاحتجاجات الحاشدة الكبرى في 2019: "إن الديمقراطية ليست هدية من السماء، بل تكتسب بإرادة من حديد". وأضاف: "سنبقى أقوياء وسنكافح من أجل ما نريد".
من جهته، أكد ليستر شوم "قررنا منذ زمن طويل عدم الرضوخ للاستبداد". وأضاف: "آمل أن يكون أهل هونغ كونغ يتقاسمون هذا التصميم".
An hour after #HongKong authorities’ mass arrest of 47 pro-democracy activists, dozens of police officers pin a civilian to the ground during a booth held by students’ and medical workers’ unions.#SaveHongKong Source: Guardians of Hong Kong pic.twitter.com/UqB7Yt0WIj
— Eileen Chang 😷⛑🥽🌂🧤🇭🇰 (@EileenEChang) February 28, 2021
الاتهام على خلفية الانتخابات
ويُلاحَق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة، وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو/ تموز، معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019، وذلك قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في سبتمبر/ أيلول، وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كوفيد-19.
وكانت المعارضة فازت في الانتخابات المحلية التي جرت في 2019.
"استفزاز خطير" في هونغ كونغ
وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين، التي اعتبرتها "استفزازًا خطيرًا" ومحاولة لشل حكومة المدينة. وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة "التخريب" بموجب قانون الأمن القومي.
واستبعدت السلطات بعد ذلك معظم هؤلاء المرشحين لانتخابات سبتمبر/ أيلول التي تم تأجيلها في نهاية المطاف بسبب وباء كوفيد-19.
The day participation in the democratic process became a crime. https://t.co/7mgE6OdZvL
— Clifford Stott (@cliffordstott) February 28, 2021
المشاركة في العملية الديمقراطية "جريمة"
ومن جهة أخرى، يعتقد منتقدو بكين أن موقفها من رفض الانتخابات التمهيدية يعني في النهاية أن أي شكل من أشكال المعارضة أصبح الآن غير قانوني في هونغ كونغ.
وكتب كليفورد ستوت، الباحث البريطاني الذي عينته حكومة هونغ كونغ لفترة وجيزة لمراجعة إجراءات الشرطة خلال الاحتجاجات، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "اليوم أصبحت فيه المشاركة في العملية الديمقراطية جريمة".
ولم تكن هونغ كونغ ديمقراطية بالكامل يومًا، بما أن رئيسها التنفيذي لا يُنتخب بالاقتراع ونصف أعضاء المجلس التشريعي فقط يتم انتخابهم من قبل السكان. وسمحت الصين باستمرار وجود معارضة.
واتهمت عواصم غربية بكين بأنها تلغي عبر هذا القمع، الحريات التي وعدت بها بموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان" قبل عودة المنطقة إليها.