أعلنت جمعية مهنية متخصصة، اليوم الإثنين، أنّ وضع وسائل الإعلام الأجنبية في الصين "تدهور بشكل كبير" عام 2020، حيث طُرد 18 مراسلًا وفُرضت عدة ضغوط، ولم يصدر سوى عدد قليل من التأشيرات بحجة انتشار فيروس كورونا.
وعمل 18 صحافيًا أجنبيًا طردتهم الصين، في صحف يومية أميركية مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست".
وأقدمت البلاد على هذه الخطوة في إجراء "انتقامي" ضد الولايات المتحدة التي أجبرت عشرات المراسلين الصينيين على مغادرة الأراضي الأميركية العام الماضي.
ووصف نادي المراسلين الأجانب في الصين هذا الإجراء بـ"أكبر عملية طرد للصحافيين الأجانب منذ أحداث تيان أنمين قبل أكثر من 30 عامًا".
وذكر النادي في تقريره السنوي: "للسنة الثالثة على التوالي، لم يعلن مراسل واحد أن ظروف عمله قد تحسنت".
وأوضح النادي أن "الصين استخدمت الوباء بوصفه وسيلة جديدة للسيطرة على الصحافيين".
وذكر التقرير أن المراسلين هددوا، خلال تسجيلهم تقارير بوضعهم في الحجر الصحي أو إجبارهم على الخضوع لفحوص متعددة.
ومنحت السلطات أعدادًا قليلة جدًا من التأشيرات للصحافيين الراغبين في القدوم إلى الصين، أو العودة منها عام 2020، فيما لا تخضع المهن الأخرى لمثل هذه القيود.
واستمرت السلطات الصينية كذلك في تطبيق إجراءات عقابية ضد الصحافيين، الذين لا تكون راضية عن تغطيتهم الإعلامية. كما لم تعد تصدر لمراسلي وسائل الإعلام الأميركية بطاقات صحافية، وهي ضرورية للعمل في هذا البلد الآسيوي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص مدة البطاقات الصحافية الخاصة بـ 13 مراسلًا على الأقل إلى ستة أشهر أو أقل، مقارنة بسنة واحدة عادة.
ومن بين وسائل الإعلام المعنية "نيويورك تايمز" وهيئة "بي بي سي" و"لوموند" و"فويس أوف أميركا".
كما تمارس بكين ضغوطًا أخرى ضد العاملين الصينيين في وسائل إعلام دولية، وقد تزايدت خلال العام الماضي مع تهديدات بعدم تجديد تصاريح العمل.