التزمت واشنطن سياسة التهدئة مع الرياض، معلنة أن الشراكة مع السعودية تمرّ بعملية "إعادة تعديل وليس بقطيعة"، آملة في وضع العلاقة مع المملكة على المسار الصحيح، ذلك غداة صدور تقرير استخباراتي أميركي خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أجاز" مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ووفقًا لتقرير الاستخبارات الأميركية، الذي نشر يوم الجمعة، فقد وافق ولي العهد على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورّطين، لكنها استثنت ولي العهد في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أن واشنطن مهتمة بـ"استمرار السعودية في عمليات الإصلاح"، مضيفًا أن الهدف من إجراءاتنا هو "صياغة علاقاتنا بالسعودية بشكل جديد مستقبلًا، وصنفنا وحدة التدخل السريع بالحرس الملكي السعودي ضمن نطاق عقوبات قانون ماغنتسكي، وقمنا بحضّ السعودية على حل هذه المجموعة ومن ثمّ تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الانشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام"،
وأكد أن مسار صفقات السلاح مع السعودية "سيكون قائمًا على المصالح والقيم، ونحن سنُركّز على السلوك المستقبلي للمملكة".
وأفادت الخارجية الأميركية بأن واشنطن حدّدت المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات السعودية احمد عسيري لصلته بمقتل خاشقجي، كما أنها لن تكشف عن هوية 76 سعوديًا يخضعون لقيود التأشيرة الجديدة، بعد فرض عقوبات عليهم وفق التقرير.
وأفاد برايس بأن واشنطن ستكثّف توثيق مضايقة المعارضين والنشطاء والصحافيين، موضحة أنها ستحثّ الرياض على اتخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر على النشطاء المطلق سراحهم.
وقالت الخارجية إنها ستواصل الضغط على الرياض من أجل إطلاق سراح النشطاء.
كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن واشنطن "لم تفرض، خلال تاريخها، عقوبات على زعماء حكومات الدول التي لنا علاقات دبلوماسية معها"، لكنّها "تحتفظ بحقّ فرض عقوبات على بن سلمان في المستقبل "إذا لزم الأمر وفي أي وقت وطريقة نختارها".
كما جدّدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" التزامها بدعم السعودية كـ"شريك استراتيجي"، مؤكدة أن واشنطن ستستمرّ بـ"تلبية الالتزامات العسكرية مع السعودية" رغم صدور قرار مقتل خاشقجي.
في المقابل، كرّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، أنه "من الخطير للغاية" أن تُعلن الولايات المتحدة أن بن سلمان وافق على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله من دون أن تتّخذ تحركًا ضده.
وكرّرت كالامار، والتي تقود تحقيقًا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول بن سلمان وتعاملاته الدولية.
واعتبرت كالامار أن ما رُفعت عنه السرية "يبدو محدودًا للغاية وهذا مخيب للآمال"، مشيرة إلى أنها "إشكالية كبيرة بل خطيرة، أن تُقرّ بمسؤولية شخص ثمّ تقول لهذا الشخص: لكننا لن نفعل شيئًا تفضّل، وامض قدمًا وكأننا لم نقل شيئًا".
وأفضى التقرير الاستخباراتي الأميركي إلى أن بن سلمان رأى خاشقجي تهديدًا للمملكة، ودعم استخدام العنف بشكل كبير إذا لزم الأمر لإسكاته.
أهم ما جاء في التقرير الاستخباراتي الأميركي حول مقتل #خاشقجي#السعودية #أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/boWd3GY6Hi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 26, 2021
وأدرج التقرير 21 فردًا، لدى الاستخبارات الأميركية "ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي"، نيابة عن ولي العهد.
وأشار التقرير إلى أن الفريق السعودي المؤلف من 15 شخصًا والذي وصل إلى إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما قُتل خاشقجي، ضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، بقيادة مستشار مقرب من بن سلمان، بالإضافة إلى 7 أعضاء من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع.
وذكر التقرير أنّ هذه الوحدة "تستجيب فقط" لمحمد بن سلمان و"شاركت بشكل مباشر في العمليات السابقة ضد المعارضين في المملكة وخارجها".
ورفضت وزارة الخارجية السعودية "رفضًا قاطعًا" ما ورد في التقرير من استنتاجات "مسيئة وغير صحيحة" عن قيادة المملكة، و"لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".