أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، التزامه بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران وروسيا ودول أخرى تطبيقًا صارمًا.
وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو: يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف أنه سيراقب بعناية "أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي" لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.
وأردف: "دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، وإذا تأكد فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة لمراقبة هذا الدعم من كثب، وسنسعى لعرقلته بكل الأدوات المتاحة".
كما شدد أدييمو على التزامه بإنفاذ العقوبات التي تستهدف الأطراف الروسية، وقال إنه سيعمل عن كثب مع المسؤولين الأميركيين الآخرين لتنفيذ القوانين التي تخول فرض عقوبات على شركات وأفراد شاركوا في خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يجري مده حاليًا من روسيا إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تصوّت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على ترشيح أدييمو غدًا الأربعاء، توطئة لتصويت المجلس بكامل هيئته في الأسابيع المقبلة.
الموقف الإيراني
وكانت إيران استبعدت يوم الأحد عقد لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى لبحث سبل إنقاذ اتفاق 2015 النووي المتداعي، مشددة على ضرورة أن ترفع واشنطن عقوباتها الأحادية أولًا.
وعبّرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها، لكنها قالت إنها لا تزال مستعدة "للمشاركة مجددًا في دبلوماسية ذات مغزى"، وستتشاور مع القوى الكبرى الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدمًا.
وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة كلا البلدين إلى الالتزام بالاتفاق، الذي ألغى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على إيران مقابل قيود تستهدف منعها من حيازة أسلحة نووية، وهو أمر تقول إنها لا تريده.
وبعد ساعات على إعلان رفضها المشاركة في محادثات غير رسمية مع الولايات المتحدة ومجموعة خمسة زائد واحد حول الاتفاق النووي، جدّدت إيران مطالبتها لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية أوّلًا، مشدّدة على أنّ "لغة التهديد وتوجيه الاتهامات لن تجدي نفعًا".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أنه يتعيّن على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية أولًا"، إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأضاف: "يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترمب تجاه طهران؛ إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران يتعين عليها أولًا رفع العقوبات".