أعلنت باريس أن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي، فيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نظيره الإيراني حسن روحاني "بادرات واضحة" لاحترام التزامات بلاده.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية؛ إن القرار الإيراني "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة إلى الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في المقابل وجهت إيران تحذيرًا جديدًا الثلاثاء من مغبة اعتماد قرار كهذا.
وفي حين تسعى طهران والأسرة الدولية إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعًا نوافذ الفرص"، مشددًا على أن إيران "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر. نحن لا زلنا ملتزمين بالدبلوماسية".
وجدد التأكيد على تمسك السلطات الإيرانية بحل عبر التنسيق.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال بين ماكرون وروحاني لم يتطرق إلى هذا الأمر.
لكن الرئيس الفرنسي طلب من نظيره الإيراني "بادرات واضحة فورًا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا" حول الملف النووي الإيراني.
وأعرب عن "قلقه العميق" من القرارات الإيرانية "التي تنتهك الاتفاق" مشددًا على "ضرورة أن تعود إيران إلى احترام التزاماتها وتعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار إلى "الجهود التي تبذلها فرنسا مع شركائها في السنوات الأخيرة للسماح بالتوصل إلى حل بالتفاوض".