وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار، المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.
ووصلت هذه الطليعة، المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى طرابلس أمس الثلاثاء عبر العاصمة التونسية.
ويُفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة وبنغازي.
وتستمر مهمة هذه البعثة خمسة أسابيع، بغرض التحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وستُقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس/ آذار تقريرًا عن وقف إطلاق النار ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز أن الفريق سيمثل قوة "خفيفة" و"قابلة للتطوير"، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.
وبعد فشل محاولة قوات حفتر في أبريل/ نيسان 2019 السيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقًا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.
وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يومًا، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.
وقد كشفت الأمم المتحدة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن وجود 20 ألفًا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وتتوزع هذه القوات في الغالب حول سرت، حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو/ حزيران وإلى الجنوب، في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بعد 500 كلم جنوب طرابلس لصالح الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني)، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.