أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أن مكتبها سيفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية وسيشمل طرفي الصراع.
وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، إن قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها واستمر قرابة الخمسة أعوام.
📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicemattershttps://t.co/G5Q5hvesJZ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 3, 2021
ويأتي هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/شباط باختصاصها في النظر بالقضية. وأثارت الخطوة حينها اعتراض واشنطن وإسرائيل.
ترحيب فلسطيني
ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار المحكمة الجنائية.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في غزة، إن حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية "بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا".
وأضاف "مقاومتنا هي مقاومة مشروعة". وأكد أنها تأتي في إطار الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأنها مقاومة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية.
بدورها أشادت الخارجية الفلسطينية بالقرار، مشيرة إلى أن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة".
ودعت الوزارة في بيان لها إلى "عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل".
تنديد إسرائيلي
من جهته، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن قرار المحكمة يعكس "جوهر معاداة السامية".
وقال نتانياهو: "اتخذت المحكمة في لاهاي قرارا يمثل جوهر معاداة السامية والنفاق. سندافع عن كل جندي وكل ضابط وكل مدني، وأعدكم بأننا سنقاتل من أجل الحقيقة". وأضاف بالعبرية "تتعرض دولة إسرائيل هذا المساء لهجوم".
ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، قرار المحكمة ووصفه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".
وقال إن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة. ورأى أن القرار "إهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة.
وستكون الخطوة التالية تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.
واشنطن "تعارض بشدة"
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدة" التحقيق الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
لكنّه كشف في الوقت نفسه أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعيد النظر" في العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بحق المدعية العامة فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الدولية.