أعلنت الحكومة الجزائرية نيتها إدخال تعديلات على قانون الجنسية، تسمح بسحبها ممن يثبت بحقهم المساس بوحدة البلاد، أو ممارسة نشاط "إرهابي" في الخارج، أو التعاون مع دولة "عدو".
وأوضح وزير الإعلام عمار بلحيمر عقب اجتماع للحكومة ، أمس الأربعاء، أن سحب الجنسية، يخص "الجزائري الذي يقيُم خارج التراب الوطني، ويتورط في أفعال تُلحق عمدًا ضررًا جسِيمًا بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية"، من دون تحديد طبيعتها.
وأضاف أن "الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لها".
والفئة الثالثة، حسب بلحيمر، هي "كل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية"، لكن من دون تفصيل حول مكان إقامته إن كان يشمل الأمر من يقيمون داخل البلاد.
وبحسب المسؤول، فسيراعي سحب الجنسية ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه يكون بعد استنفاذ المعنيين بالقرار كل مراحل الطعن.
يذكر أن هذه التعديلات لن تكون نافذة قبل تحويلها إلى مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للنظر فيها، ثم إلى البرلمان للتصديق عليها.
مخاوف جدية للشتات الجزائري
ومن المرجّح أن يثير هذا المشروع مخاوف جديّة في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم. كما يأتي في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ "النظام" السياسي القائم.
وكان "الحراك" علّق مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهرًا بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 فبراير/ شباط الماضي في الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.
وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قال في يوليو/ تموز الماضي إنّ "أكثر من ستّة ملايين جزائري" يعيشون في فرنسا.
وفي 2005 أقرّ البرلمان الجزائري تعديلًا يعترف بازدواجية الجنسية.
وعلى الرّغم من أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانونًا من حيازة جنسية ثانية، إلا أنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر ولا سيما بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.