سلّم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة للبلاد إلى رئاسة مجلس النواب. وتشير معلومات حصل عليها مراسل "العربي" إلى أن الحكومة ستكون موسعة لإرضاء كافة الأطراف الليبية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم التشكيلة قبل جلسة لمنح الثقة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا إلى عقد جلسة للمجلس في 8 مارس/آذار بمدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة.
ويفيد مراسل "العربي" في طرابلس، عبد الناصر خالد، بأن التشكيلة تضم 29 وزارة إلى جانب 58 وكيلاً. أي وكيلين لكل وزارة، حيث حاول دبيبة أن يراعي التوزيع الجغرافي بين الأقاليم الثلاثة في البلاد وأيضاً المكونات الثقافية في ليبيا.
ووصف تشكيل الحكومة بالولادة العسيرة. حيث عرقلت الخلافات هذه التشكيلة، خصوصاً في وزارتي الخارجية والدفاع.
وتحدّثت التسريبات عن إسناد وزارة الخارجية إلى امرأة لأول مرة في المشهد السياسي الليبي.
وبات من شبه المؤكد أن دبيبة سيحتفظ بوزارة الدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة. خاصة وأن الشخصية المقترحة لتولي المنصب دفعت من قبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وهو ما قد يسبب عرقلة إذا أسند بالفعل هذا المنصب إلى هذه الشخصية، خصوصاً لدى التصويت على منح الثقة في مجلس النواب.
وأكد عضو مجلس النواب محمد الرعيض لـ"العربي" أن الجلسة ستُعقد على الأغلب في مدينة سرت. وسيفتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها قبيل الجلسة وبعد الانتهاء من نزع الألغام.
ويشير مراسل "العربي" إلى أن فتح الطريق يتزامن مع الجلسة، حيث من المتوقع أن يمر عليه معظم النواب قبل أن يُفتح أمام المواطنين.
وتتزامن هذه التطورات مع وصول طليعة المراقبين الدوليين التي من المفترض أن تبدأ عملها في غضون 5 أسابيع. وستقوم السبت بزيارة إلى سرت للاطلاع على مجريات فتح الطريق الساحلي ونزع الألغام. وللاطلاع على آلية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب التابعين لحفتر من المنطقة.
وقد خرج معظم هؤلاء من المنطقة منذ أيام، بما يؤشر إلى أن حفتر أخرجهم لإفساح الطريق أمام عمل المراقبين الدوليين.