قدّم محامون يمثلون 12 ناجيًا من هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا في العام 2013، شكوى جنائية إلى النيابة العامة الفرنسية مدعّمة بالصور والفيديو والأدلة ضد مسؤولين سوريين، يتهمونهم بقتل مئات المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية وخان شيخون.
وكان هجوم دوما في الغوطة الشرقية أودى بحياة 1400 شخص. واليوم وجد الضحايا أخيرًا من ينظر بأمرهم، بعدما فُتحت لهم أبواب القضاء في بلاد احتضنت ملفاتهم.
ويقول مازن درويش، رئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، إن "هذه مجرد خطوات على طريق العدالة"، شارحًا أن "طموحنا هو أن يكون هناك انتقال سياسي في سوريا، وأن يكون هناك مسار وطني للعدالة الانتقالية".
ويلفت إلى أنه "لا يوجد لدينا شك بمسؤولية بشار الاسد المباشرة والشخصية، لكننا نعلم أن ليس من صلاحية المحاكم المحلية محاكمة رؤساء دول أخرى، وأن الاسد يتمتع بالحصانة التي يمنحه إياها منصبه، لكن هذا الأمر لن يكون دائمًا".
كما تُعتبر القضية أمام النيابة العامة الفرنسية جزءًا من حركة دولية يقودها ضحايا ومنظمات سورية ستُضاف إلى رصيد شكاوى أخرى في ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج، تسعى لنصرة من باتوا بسبب هذه الهجمات الشرسة تحت الثرى.