أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
والمكالمة هي أول تواصل مباشر بين هاريس ونتنياهو منذ توليها منصبها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتأتي بعد يوم من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستبدأ تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية "يشمل طرفي الصراع".
وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن هاريس ونتنياهو أكدا معارضة حكومتيهما "محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين"، مضيفًا أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".
ويوم الأربعاء، أعلنت بنسودا أن قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها واستمرّ قرابة خمسة أعوام.
قرار تاريخي للجنائية الدولية وإسرائيل تتحرّك لحماية "مجرميها"#فلسطين pic.twitter.com/8yOB3GMoWo
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) March 4, 2021
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قالت بنسودا، التي يحلّ محلها المدعي البريطاني كريم خان في 16 يونيو/ حزيران المقبل، إن جرائم حرب ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحدّدت بنسودا استخدام إسرائيل للقوة الفتّاكة وغير الفتّاكة في مواجهة فلسطينيين يتظاهرون عند السياج الحدودي مع غزة بعد عام 2018، من ضمن النقاط التي يرجّح أن يُركّز عليها التحقيق.
ترحيب فلسطيني
وأمس الخميس، حثّ الفلسطينيون المحكمة على المضي قدمًا في التحقيق. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحقيق بأنه دفاع عن "الحقوق والحريات". كما رحّبت حركة "حماس" بقرار المحكمة الجنائية.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في غزة، إن "مقاومتنا هي مقاومة مشروعة"، في إطار الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومقاومة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية.
بدورها، أشادت الخارجية الفلسطينية بالقرار، مشيرة إلى أن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة". ودعت إلى "عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل".
تنديد إسرائيلي
من جهته، اعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة يعكس "جوهر معاداة السامية". وقال: "سندافع عن كل جندي وكل ضابط وكل مدني، وأعدكم بأننا سنقاتل من أجل الحقيقة". وأضاف بالعبرية: "تتعرض دولة إسرائيل لهجوم".
وسخر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي من قرار المحكمة، ووصفه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية".
وفي الخامس من فبراير/ شباط الماضي، قرّرت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وشرحت المحكمة أن القرار "ليس فصلًا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكمًا مسبقًا على مسألة أي حدود مستقبلية"، بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".