سلم رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبد الحميد دبيبة أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة لرئيس مجلس النواب في طبرق، في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحدّدة في الاتفاق السياسي.
ومن المتوقع أن يبحث البرلمان تشكيل حكومة دبيبة في جلسة منح الثقة التي تعقد في مدينة سرت في الثامن من الشهر الجاري، وهي مدينة ساحلية في وسط ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.
وأكّدت مصادر برلمانية لمراسل "العربي" أّن "الحكومة الليبية المقبلة ستكون موسّعة لإرضاء كافة الأطراف".
وخضع تشكيل الحكومة إلى مفاوضات مكثفة بين فصائل وساسة منقسمين بشدة، فيما لم يعلن دبيبة عن أسماء التشكيلة المقترحة، مشيرًا فقط إلى إن الحكومة ستتألف من خبراء يمثلون كافة الأطياف الليبية. وأضاف أنه أخذ في الاعتبار "التوزيع العادل" للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد.
البعثة الأممية
وكان دبيبة قد انتُخب في جنيف خلال اجتماع حضره 75 ليبيًا اختارتهم الأمم المتحدة، حيث وقع الاختيار عليه الشهر الماضي لقيادة الحكومة الجديدة ضمن عملية للأمم المتحدة تستهدف توحيد ليبيا وراء سلطة تتولى قيادة البلاد، في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، أنها أرسلت فريقًا إلى سرت لمساعدة اللجنة التي تشكلت من طرفي الحرب لمراقبة وقف إطلاق النار. وأضاف بيان البعثة الأممية أن الفريق سيساعد في توفير الأساس اللازم للدعم، والذي يمكن من خلاله توسيع نطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
معايير تشكيل الحكومة
وفيما لم يعلن دبيبة عن الأسماء المقترحة، يشير الباحث السياسي سامي العالم إلى أن الحكومة "موسعة جدًا أكثر من المتوقع"، وستأخذ طابعًا مناطقيًا بحسب الدوائر الانتخابية في البرلمان.
ويضيف العالم في حديث إلى "العربي"، أن كل ممثل عن منطقة ما سيحاول اختيار شخصية معينة، و"بالطبع سيحاول الجميع تعيين المقربين منهم". وأضاف: "إنها ليست حكومة كفاءة إنما حكومة تراض ومحاصصة".
ويعتقد العالم أن الأمم المتحدة غير جدية في طرحها للحل، "ولو كانت جادة، لكانت وضعت آليات وبرامج صحيحة للوصول إلى حكومة تكنوقراط وطنية، عوضًا عن حكومة لإرضاء النواب".
وعن الوزارات التي تعدّ "محطّ أنظار" كل المرشحين، يقول العالم إن المنطقة الشرقية قد تسعى للحصول على وزارة المالية والاقتصاد، أما المنطقة الغربية فيهمها وزارة الدفاع والخارجية.
ويلفت الباحث السياسي إلى عقبة مرتبطة بالمنطقة الغربية التي تحوي العدد الأكبر من الليبيين، فيما الحقائب المخصصة لها محدودة، الأمر الذي من المتوقع أن يثير الخلاف حول شخصية وزير الخارجية.
أما وزارة الدفاع، فتثير مخاوف المنطقة الغربية من أن تؤول إلى حفتر، الذي قد "يستغلها لفرض أمر واقع عسكري وأن يحدث انقلابًا على الديمقراطية"، بحسب العالم.