هلّلت السلطة الفلسطينية لقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ العام 2014، باعتباره أحد المسارات القانونية النادرة الذي يُمكّنها من تحقيق العدالة، بعد أن فشلت كل مساعيها السابقة في المحافل الدولية لتجريم الاحتلال أو على الأقل محاكمته.
وكانت فلسطين قد أحالت، في العام 2018، إلى "الجنائية الدولية" ملفًا يتضّمن الجرائم الإسرائيلية في قضايا الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة، بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.
لكنّ خبراء في القانون الدولي يُحذرون من أن طريق تحقيق "العدالة" على الساحة الدولية "ليس مفروشًا بالورود، وأن الكثير من العقبات، ستُعرقل تحقيقها".
أميركا وأمن إسرائيل
ومنذ اللحظة الأولى للإعلان، هبّت واشنطن لمناصرة حليفتها الاستراتيجية إسرائيل، عبر تأكيد التزامها بأمن تل أبيب.
وأكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
ويستبعد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة تأثّر المحكمة بالضغوط السياسية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، ويؤكد أن فلسطين "لن تتأثر بأي ضغط سياسي كي تتراجع عن الدعوى".
من جهته، يشير شعوان جبارين، مدير "مؤسسة الحق" (غير حكومية) أن مسار المحاكمة "قد يستغرق وقتًا طويلًا، وستحاول بعض الدول التأثير على سير التحقيق".
وفي السياق ذاته، لا يبدو حنّا عيسى، أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت القريبة من رام الله، متفائلًا بإمكانية نجاح المحكمة في عملها، مشيرًا إلى أن القرار يُواجه "عراقيل كثيرة"، أهمها أن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة، على اعتبار أنها ليست عضوًا فيها.
ويرى عيسى أن إسرائيل ستردّ على القرار بالتضييق على الفلسطينيين، عبر وقف أو تقليص تحويل أموال الضرائب التي تُحصّلها نيابة عن الحكومة الفلسطينية، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ومنع القادة الفلسطينيين من السفر على الخارج.
محكمة مستقلة
تأسست المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها أول محكمة مستقلة، لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة.
وتُنظم علاقة المحكمة بمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاقية تنسيق بين الجانبين، وتعمل هذه المحكمة التي تأسست في مدينة لاهاي الهولندية عام 2002 على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تُبدِ المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء.
وصادقت على قانون المحكمة 123 دولة حتى 6 يناير/ كانون الثاني 2015 من بينها فلسطين التي قبلت عضويتها رسميًا في يناير/ كانون الثاني عام 2015. كما وقعت 34 دولة أخرى على القانون، لكن لم تصادق عليه بعد.
هل تحاكم إسرائيل؟
كان الادعاء العام في المحكمة قد بدأ تحقيقًا مبدئيًا في جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، عقب قبول عضوية فلسطين رسميا في المحكمة. وفي ديسمبر 2019، أعلنت بنسودا أنها تريد فتح تحقيق شامل في "جرائم حرب مزعومة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والقدس الشرقية وفي قطاع غزة.
وينبع الخوف الإسرائيلي من المحكمة الجنائية، بالأساس مما قد يصدر عنها من قرارات، الأمر الذي قد يحد من "حرية" حركتها، وقد يضع بعض المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين في مختلف أنحاء العالم تحت مجهر الملاحقات القانونية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية، لكنها تخشى من محاكمة إسرائيليين في دول أجنبية، لا سيّما تلك التي تتيح تقديم مذكرات اعتقال ضد متهمين بجرائم الحرب، كما هو الحال في بريطانيا وبلجيكا ودول أخرى.
قرار تاريخي للجنائية الدولية وإسرائيل تتحرّك لحماية "مجرميها"#فلسطين pic.twitter.com/8yOB3GMoWo
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) March 4, 2021
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، في الثالث من مارس/ آذار الجاري أن مكتبها سيفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية وسيشمل طرفي الصراع. وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، إن قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها واستمر قرابة الخمسة أعوام.