أكّدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي أن "القمع يجب أن يتوقف"، إلا أنها لم تذهب إلى حدّ المطالبة بفرض عقوبات دولية على المجلس العسكري كما فعلت الأربعاء.
وقالت خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن بحسب ما جاء في خطابها الذي تمّ توزيعه على وسائل الإعلام، "وحدتكم ضرورية أكثر من أي وقت مضى بشأن ميانمار".
وذكّرت المبعوثة بالطلب الذي تقدمت به قبل أسبوع للمجتمع الدولي "بعدم إعطاء شرعية أو الاعتراف" بالنظام العسكري الذي نفّذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
مفاوضات حول مشروع بريطاني قريب
وأفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس أنه لن يتمّ اليوم نشر أي إعلان بشأن بورما من جانب مجلس الأمن، إلا أنهم أشاروا إلى مفاوضات ستُعقد الأسبوع المقبل حول مشروع نصّ بريطاني.
وأضافت كريستين شرانر بورغنر "علينا إثبات صرامة وانتهازية للدفع من أجل وقف العنف وإعادة الهيئات الديموقراطية في بورما".
وتابعت "علينا التنديد بأفعال العسكريين الذين يواصلون انتهاك مبادئ هذه المنظمة بشكل خطير وتجاهل إشاراتنا الواضحة لجعلهم يحترمونها".
وأكدت أن "علينا التحرك الآن. العودة إلى العزلة ستجلب معاناة اقتصادية وسياسية لا يستحقها الناس" و"التدخّلات الإقليمية وشيكة"، مطالبةً مجلس الأمن بالإصغاء إلى "الدعوات اليائسة" للشعب في ميانمار.
واعتبرت أن "زمن أنصاف التدابير ولّى. لا يمكن بناء مستقبل لميانمار كدولة مزدهرة ومستقرة وموحّدة ومنفتحة، على القمع أو استبعاد الأقليات والمجتمعات الضعيفة"، مشيرةً إلى أقلية الروهينغا المسلمة التي وقعت عام 2017 ضحية "إبادة"، بحسب الأمم المتحدة.
مطالبة باتخاذ تدابير قوية
وكانت المبعوثة دعت الأربعاء خلال مؤتمر صحافي "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير قوية جداً".
وقالت إنها تواصلت مع الجيش لتحذيره من أن "مجلس الأمن قد يتخذ تدابير مهمة وقوية". وأشارت إلى أن "الجواب كان لقد اعتدنا على العقوبات ونجونا من هذه العقوبات في الماضي".
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة مجلس الأمن باتخاذ قرار القيام "بخطوة فعلية" مع "عقوبات تستهدف القادة العسكريين المسؤولين عن حمام الدمّ" في ميانمار "وحظر على الأسلحة".
وأعلنت الجمعة المبعوثة الأممية، التي منعها المجلس العسكري من العودة إلى البلاد حتى الآن، أنها تعتزم القيام بجولة في آسيا، إذا سمح الوضع الوبائي بذلك.