واصل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية احتجاجاتهم في بورما، اليوم السبت، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حول الردّ على "النداءات اليائسة" للسكان.
وتواصل المجموعة العسكرية حملتها القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.
ورغم ذلك، لم تضعف التعبئة في كل أنحاء البلاد، ورفع مئات الأشخاص من بينهم مدرّسون، يرتدون الزي الرسمي الأخضر والأبيض، لافتات تدعو إلى العصيان المدني في لوكايو الواقعة وسط البلاد.
وكان لدعوات الإضراب تأثير كبير على بعض قطاعات الاقتصاد الهشّة أصلًا في البلاد، مع عدم قدرة المصارف على العمل بالتزامن مع اغلاق المستشفيات والمكاتب الوزارية.
وحضّت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الموظفين على العودة إلى العمل وإلا "سيتمّ فصلهم بدءًا من 8 مارس/ آذار".
1/2 Young protesters in Yangon's Sanchaung Township stand their ground on Saturday morning, facing off against security forces' tear gas and stun grenades. pic.twitter.com/pQY6nSFt3M
— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 6, 2021
العنف لتفريق المحتجين
ويُصرّ العسكريون الانقلابيون على إطفاء رياح التمرّد عبر استخدام العنف. ودمّرت الشرطة حواجز مؤقتة أقامها متظاهرون مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، في حي سان شونغ في رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة، لكن تمت إعادة نصب الحواجز بعد رحيل الشرطة.
وأمس الجمعة، قُتل شاب، يبلغ من العمر 26 عامًا، بالرصاص خلال تجمّع حاشد في وسط ماندالاي، وأفادت منظمة غير حكومية عن عمليات دهم لأبنية سكنية، ومستشفى على الحدود التايلاندية.
ويأتي ذلك بعد 48 ساعة من اليوم الذي سُجّلت فيه الحصيلة الأكبر للقمع الأربعاء الماضي. وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من 50 محتجًا قتلوا منهم ما لا يقل عن 38 يوم الأربعاء وحده.
ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو تشي واحترام انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة لكن الجيش رفضها.
فشل مجلس الأمن
وفشل مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة أمس الجمعة، في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك. وتستأنف المفاوضات بشأن النص الأسبوع المقبل.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد، بعد الاجتماع الذي عُقد بمبادرة من المملكة المتحدة: "نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا استمر الوضع في التدهور".
وسألت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورغنر، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي: "إلى أي مدى يمكن أن نسمح لجيش ميانمار بالإفلات من العقاب؟".
لكن، في محاولة للحفاظ على وحدة مجلس الأمن إزاء ميانمار، قال دبلوماسيون: "إنه من غير المرجح النظر في العقوبات في أي وقت قريب لأن مثل هذه الإجراءات قد تعارضها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض".
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير قسرية، وسط مطالبات تحضّ على المضي قدمًا في الحظر الدولي على تسليم الأسلحة، وهو قرار يتطلّب موافقة جميع أعضاء المجلس.
"جار ودود"
مع ذلك، رفضت بكين وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش في ميانمار، التحدّث عن "انقلاب"، كما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة بداية فبراير/ شباط للأحداث إلى أنها "تعديل وزاري" بسيط.
وقال السفير الصيني تشانغ جون أمس الجمعة: "إن بلدنا يريد أن يكون جارًا صديقًا"، محذرًا من العقوبات التي من شأنها أن "تزيد التوترات سوءًا أو تزيد الوضع تعقيدًا". وأضاف: "على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات الهدوء وضبط النفس.. لا نريد أن تشهد ميانمار حالة من الاضطراب أو الفوضى".
وكانت سنغافورة، المستثمر الأول في البلاد، الوحيدة التي استنكرت الأحداث الجارية في ميانمار من خلال وزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان الذي قال: "إنها وصمة عار وطنية". لكنه أشار أيضًا إلى أن أي ضغط خارجي على المجموعة العسكرية لن يكون له أي تأثير يذكر.
وفي هذا السياق، يبدو من غير المرجّح أن تلقى الدعوة إلى "الوحدة" التي أطلقتها مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر برغنر، آذانًا صاغية. وقالت: "إن الآمال التي وضعها (البورميون) في الأمم المتحدة وأعضائها يتضاءل". وأشارت إلى أنها تتلقى مئات "المناشدات اليائسة" يوميًا من الأمهات والطلاب والمسنين.
منشقون عن الشرطة يهربون إلى الهند
وفي مواجهة الوضع الذي يستمر في التدهور، بدأ البورميون الفرار للاحتماء في الهند المجاورة، ومن بينهم ثلاثة من الشرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، وفقًا لسلطات الأمن الهندية.
وقالت مسؤولة في شمال شرق الهند اليوم السبت: "إن السلطات في ميانمار طلبت من السلطات الهندية إعادة عدد من ضباط الشرطة طلبوا اللجوء إليها تجنبًا لتنفيذ أوامر المجلس العسكري الحاكم".
وعبر نحو 30 من ضباط الشرطة في ميانمار، وأفراد أسرهم الحدود طلبًا للجوء في الأيام القليلة الماضية.
وقالت ماريا سي.تي. زوالي، نائبة مفوض الشرطة في منطقة تشامفاي بولاية ميزورام الهندية، إنها تلقّت رسالة من نظيرها بمنطقة فالام في ميانمار تطلب إعادة ثمانية من أفراد الشرطة "من أجل تعزيز علاقات الصداقة".