يتواصل القمع في ميانمار الأحد ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية نزلوا بالآلاف إلى الشوارع، حيث أصيب عدد كبير منهم بجروح.
وفي باغان وسط البلاد، في مكان غير بعيد عن موقع أثري كبير ومشهور بمعابد قديمة، سُمع دوي انفجارات.
وقال المسعف كو كو لوكالة فرانس برس: إن "مراهقًا يبلغ 18 عامًا أُصيب برصاصة في الفك"، في وقت تحدثت وسيلة إعلامية محلية عن "إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح".
Barbarism. pic.twitter.com/TSG4VLAqVg
— May Toe Khine (@maytoekhine) March 7, 2021
"لنطرد الدكتاتور"
وفي العاصمة رانغون، أطلقت الشرطة الرصاص مجددًا لتفريق تجمعات، فيما هتف المتظاهرون "لنطرد الدكتاتور".
وفي غضون ذلك، نُظّمت تجمّعات أخرى في ماندالاي ثاني مدن البلاد، وفي داوي حيث قُتل عدد من المحتجّين في الأيام الأخيرة.
كما دعت الحركة المؤيدة للديمقراطية إلى تعبئة حاشدة الأحد والإثنين.
من جانبها، أكدت مونغ ساونغكا إحدى الشخصيات في حركة الاحتجاج: "لا يكفي أن ندعو إلى العصيان المدني والإضراب بدون النزول إلى الشوارع. علينا المحافظة على نضالنا في أعلى مستوى؛ نحن مستعدّون للموت".
وحذّرت وسائل الإعلام من أن الموظفين الحكوميين المضربين عن العمل "سيتم تسريحهم اعتبارًا من الثامن من مارس/ آذار.
رصاص حيّ في مواجهة محتجي ميانمار
ويسيطر الخوف على الجميع في ميانمار، فقد قُتل أكثر من خمسين شخصًا منذ بدء الاحتجاجات السلمية ضد انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
وانتشرت مشاهد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قوات الأمن تُطلق الرصاص الحيّ على تجمّعات وتنقل جثث متظاهرين. كما يشارك حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش، في الهجمات.
وقُتل أعضاء من هذا الحزب الجمعة إضافة إلى ممثل محلّي للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب الزعيمة المحتجزة أونغ سان سو تشي، ومراهق يبلغ 17 عامًا، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وواصلت قوات الأمن السبت إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، بحسب هذه المنظمة غير الحكومية البورمية.
مداهمات عنيفة
وفي هذا السياق، نفّذ العسكريون عمليات مداهمة السبت ليل الأحد، استهدفت مسؤولين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وقال أحد المسؤولين في الحزب سو وي: "لا نعرف عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم".
وكان محام في الحزب مستهدفًا أيضًا، إلا أن قوات الأمن لم تجده. وقال نائب سابق: "تعرض شقيقه للضرب والتعذيب؛ لأنه لم يكن هناك أحد ليتمّ توقيفه".
وحذّرت وسائل الإعلام الأحد من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية، يرتكبون "خيانة عظمى" قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عامًا.
وأوقف مئات الأشخاص منذ الأول من فبراير/ شباط من بينهم مسؤولون محليون وسياسيون وصحافيون وناشطون وفنانون.
وغالبًا ما يتمّ اقتياد الأشخاص الذين يتمّ توقيفهم في رانغون، إلى سجن "إنساين" حيث نفّذ كثرٌ من السجناء السياسيين عقوبات قاسية في ظل دكتاتوريات سابقة.
Protests continue in North Oakkalar,Yangon despite of the blistering Military crackdown!@KenRoth @shafiur @poppymcp @TostevinM @freya_cole @Reuters R2P FOR MYANMAR#WhatsHappeninglnMyanmar #Mar7Coup #CrimesAgainstHumanity pic.twitter.com/XUSLXya6HJ
— katkat_2001 (@2001Katkat) March 7, 2021
تدهور الأوضاع في ميانمار
وفي مواجهة تدهور الوضع، فرّ عدد من المواطنين من البلاد. ووصل حوالي خمسين شخصاً بينهم ثمانية من عناصر الشرطة يرفضون المشاركة في القمع، إلى الهند المجاورة.
وطلبت ميانمار من الهند إعادة العناصر الثمانية "بهدف الحفاظ على العلاقات الجيّدة بين البلدين"، فيما لا يزال حوالي مئة بورمي متجمّعين على الحدود آملين السماح لهم بالدخول إلى الهند.
ولم ينجح مجلس الأمن الدولي الجمعة في التوافق على إعلان مشترك. ويُفترض أن تتواصل المفاوضات الأسبوع المقبل، فيما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدابير قسرية ضد الجيش.