الإثنين 25 مارس / مارس 2024

قتلى في تصاعد التوتر في ميانمار وقلق دولي إزاء محاصرة آخرين

قتلى في تصاعد التوتر في ميانمار وقلق دولي إزاء محاصرة آخرين

Changed

تحاصر قوات الأمن حوالي 200 متظاهر سلمي بينهم نساء في رانغون.
تحاصر قوات الأمن حوالي 200 متظاهر سلمي بينهم نساء في رانغون. (غيتي)
يتواجد المتظاهرون المحاصرون في حي سانشونغ حيث حصلت تجمّعات كثيرة في الأيام الأخيرة. وأفاد صحافيون بسماع دوي انفجارات مرات عدة.

تصاعدت الأحداث في ميانمار، اليوم الاثنين، مع مقتل ثلاثة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية في ميانمار، بينما حاصرت قوات الأمن العشرات مع حلول المساء في حيّ في رانغون، ما أثار قلق الأسرة الدولية.

وقال مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه: "نحن قلقون للغاية حيال مصير 200 متظاهر سلمي بينهم نساء، محاصرين من جانب قوات الأمن في رانغون، ويواجهون خطر التوقيف أو سوء المعاملة. نحضّ الشرطة على السماح لهم بالمغادرة بأمان وبدون تدابير انتقامية".

وحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ فقد بدأت الشرطة نحو الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي إطلاق الرصاص وتنفيذ توقيفات. وتخشى الأمم المتحدة أن تنتقل قوات الأمن من منزل إلى آخر لمحاولة العثور على متظاهرين.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في بورما وحضّ على "تحرير (...) مئات المتظاهرين المحاصرين في مجمعات شقق سكنية" -في رانغون- "بأمان وبدون عنف وبدون توقيفات".

وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك؛ إن "عدداً من الأشخاص المحاصرين هم نساء كنّ يعتزمن التظاهر سلمياً احتفالاً باليوم العالمي للمرأة". 

ويوجد المتظاهرون المحاصرون في حي سانشونغ، حيث حصلت تجمّعات كثيرة في الأيام الأخيرة. وأفاد صحافيون بسماع دوي انفجارات مرات عدة.

ونزل عدد من سكان رانغون إلى الشارع متحدّين حظر التجوّل وهتفوا: "حرّروا طلاب سانشونغ!".

وحضّت بعثة الاتحاد الأوروبي في ميانمار قوات الأمن على السماح للمتظاهرين "بمغادرة المنطقة والعودة إلى منازلهم بأمان". 

وأطلقت الولايات المتحدة نداءً مماثلًا.

وقالت إحدى أبرز شخصيات حركة الاحتجاج مونغ سونغخا: "لقد هربت للتو من سانشونغ. لا يزال الكثير من الشباب محاصرين من جانب الشرطة والجيش"، مطالبةً بـ"مساعدة" الأسرة الدولية.

وقُتل ثلاثة متظاهرين وأُصيب العديد بجروح. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من مييتكيينا (وسط)، تُظهر محتجين هامدين ومضرجين بالدماء، أحدهم ملقى على الأرض ووجهه إلى الأسفل وجزء من جمجمته مقتلع.

بينما جثت راهبة كاثوليكية في الشارع متوسّلة للشرطة ألا تطلق النار، بحسب صورة بثّتها وسيلة إعلام محلية.

استهداف وسائل الإعلام 

وباتت وسائل الإعلام مستهدفة أكثر فأكثر، إذ نفّذت قوات الأمن عملية دهم لمكاتب وكالة "ميانمار ناو" للأنباء، وصادرت أجهزة كمبيوتر وخوادم بيانات وطابعة، كما أفاد رئيس التحرير سوي وين.

وقال: "نحن أول وسيلة إعلامية يهاجمها النظام. نعمل في خوف، لكن دهم مكتبنا يؤكد أن المجموعة العسكرية لن تتسامح مع الإبلاغ عن جرائمها".

وتمّ سحب رخصة نشر هذه المؤسسة الإعلامية بناءً على أمر من وزارة الإعلام، التي أصدرت قرارًا مماثلًا بحقّ وسائل إعلام مستقلة أخرى، وفق ما أعلنت قناة "ام ار تي في" الحكومية.

وتواصلت التعبئة ضد المجموعة العسكرية، الإثنين، بعد أن نزل موظفون حكوميون ومزارعون وموظفون في القطاع الخاص بأعداد كبيرة إلى الشوارع، تلبيةً لدعوة نقابات رئيسية إلى تكثيف الإضراب العام لشلّ البلاد والضغط على العسكريين.

وشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص في التظاهرات المؤيدة للديمقراطية ولا سيّما في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وهتف بعضهم: "دعونا نطرد الدكتاتور" مين أونغ هلاينغ رئيس المجموعة العسكرية، فيما أدى آخرون التحية بثلاثة أصابع رمز المقاومة.

من جانبها، حذّرت المجموعة العسكرية من أنّه سيتمّ طرد الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الإثنين.

وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب -الذي بدأ بعيد الانقلاب- على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلًا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

وانضمت العديد من النساء البورميات إلى التظاهرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

مداهمات ليلية 

ومساء الأحد، انتشرت قوات الأمن في أحياء عدة في رانغون، وسيطرت على العديد من المستشفيات العامة في المدينة.

وندّدت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" غير الحكومية باحتلال القوى الأمنية لمستشفيات، قائلة إن "موجة العنف الأخيرة أثارت قلقها".

وأكدت وسائل إعلام سيطرة العسكريين على هذه المستشفيات.

 

ونفّذت الشرطة، السبت، عمليات ليلية استهدفت مسؤولين في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، الحزب الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، التي أطاحها انقلاب عسكري في الأول من شباط/فبراير الماضي. وقُتل خلالها مسؤول محلي في الحزب هو خين مونغ لات البالغ 58 عاما.

والأحد، حذّرت المجموعة العسكرية من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكّلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية؛ يرتكبون "خيانة عظمى"، قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عامًا.

وقُتل أكثر من 50 متظاهرًا، منذ الانقلاب الذي أطاح سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.

وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي ضلوع للشرطة والجيش في مقتل مدنيين، قائلة إنه على أجهزة الأمن "أن تضمن احتواء أعمال الشغب بموجب القانون".

ومنذ الانقلاب، تمّ توقيف مئات الأشخاص في ميانمار من مسؤولين محليين وصحافيين وناشطين.

وفي مواجهة تدهور الوضع، يفرّ بورميون من بلدهم إذ وصل نحو خمسين شخصً -من بينهم ثمانية عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع- إلى الهند المجاورة التي لجأ إليها العشرات.

وينتهج الجنرالات سياسة الآذان الصماء بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان.

ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من التوصّل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close