الخميس 28 مارس / مارس 2024

"ملف مصر الحقوقي".. إدانة تمهّد لخطوات دولية لاحقة؟

"ملف مصر الحقوقي".. إدانة تمهّد لخطوات دولية لاحقة؟

Changed

صدر بيان الإدانة المشترك، بالإنابة عن 31 دولة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار تسليط الضوء على الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان.

إدانة دولية جديدة لواقع الملف الحقوقي المصري، أعربت فيها 31 دولة عن قلقها من وضع حقوق الإنسان، عبر "تقليص الحيز المتاح" للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، و"تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين"؛ الأمر الذي وصفته الخارجية المصرية بـ"مزاعم" و"أحاديث مُرسلة".

وكانت فنلندا قد ألقت بيانًا مشتركًا بالإنابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، أعربت خلاله عن "قلقها العميق" إزاء وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر وملاحقة المعارضين.

وحثّت سفيرة فنلندا في الأمم المتحدة كريستي كوبي مصر على ضمان الحياة المدنية المطلوبة، من دون أي تخويف أو مضايقات او احتجازات أو أي نوع آخر من القمع، وكذلك رفع قيود السفر عن الناشطين. كما دعت مصر للتراجع عن قمع الإعلام وإطلاق سراح الصحافيين والمعتقلين.

ويرى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، من باريس، أن البيان الجديد مختلف عن البيانات السابقة من حيث الشكل والمضمون. ويعتبر في حديث إلى "العربي" أنه يمثل إنذارًا لمصر ومؤشرًا على "خطوات إضافية تجاه البلاد".

وكانت الخارجية المصرية ردت على البيان، داعية إلى "المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مُطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تُعبّر فقط عن "توجُّه سياسي غير محمود".

ولفت حسن إلى أن البيان صدر في إطار البند الرابع الخاص الذي من شأنه تسليط الضوء على أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان.

واعتبر أن انضمام دول دعمت نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى البيان مؤشر شديد الأهمية.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close