أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إجراءين قانونيين ضد بريطانيا، متهمًا لندن بخرق بند في اتفاقية بريكست يتعلّق بإيرلندا.
وتُمثّل المعركة القضائية المرتقبة انتكاسة جديدة للعلاقات بين لندن وبروكسل بعد بريكست، بعد شهرين من التوصّل بصعوبة بالغة لاتفاق تجاري، وبعد 15 شهرًا من انسحاب بريطانيا العاصف من التكتل.
وأعرب مسؤولو الاتحاد عن غضبهم من إعلان لندن بشكل أحادي تأجيل الرسوم الجمركية على البضائع الواصلة إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا؛ لستة أشهر-حتى الأول من أكتوبر / تشرين الأول .
وأفاد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش قائلا: "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معًا. ونحن ملزمان حاليًا بتطبيقه معًا".
وقال الاتحاد الأوروبي إنّ القرار ينتهك البروتوكول في اتفاق الطلاق بشأن أيرلندا، أحد أكثر القضايا الحسّاسة والشائكة في ملف خروج بريطانيا من التكتل بعد 47 عامًا.
واستهدف البروتوكول الحفاظ على السلام في أيرلندا عبر منع إقامة حدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب أرسله الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، أعلنت بروكسل إطلاق "تدبير خرق" يُمكن أن ينتهي بعد إجراءات مطوّلة أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات.
وأمام لندن 30 يومًا للرد على الخطاب أو دفع لندن للمضي قدمًا في الإجراءات القضائية.
وفي الشقّ التجاري من الاتفاق، تسمح المادة المتعلقة بإيرلندا الشمالية في اتفاق بريكست للبضائع بالتدفق بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا دون الحاجة إلى تفتيش جمركي.
لكن هناك بندًا تحت المادة 16 من البروتوكول تسمح للطرفين بتعليق البند بشكل أحادي لبضائع معينة إذا أدّى الاتفاق "إلى صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر".
وتسببت الترتيبات الجديدة لأيرلندا الشمالية الواردة في اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في جدل لأن بعض المتاجر الكبرى تُركت برفوف فارغة بسبب نقص المنتجات.
ويواجه مورّدو الأغذية تأخيرات في شحن البضائع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بسبب الإجراءات الروتينية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما اشتكى المستهلكون الأيرلنديون الشماليون أيضًا من أن البروتوكول الوارد في اتفاقية الانسحاب يعني أنهم لم يعودوا قادرين على تأمين بعض المنتجات من بريطانيا، مثل النباتات والبذور.
ويهدف البروتوكول إلى تجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا، ويتطلب فحص البضائع المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية في البحر الأيرلندي.