10 سنوات والثورة لم تكتمل بعد. ضحايا، معتقلون، مخفيون قسرًا، نازحون ولاجئون، وحكايا كثيرة لمآسٍ لا يبدو أنها ستنتهي قريبًا مع غياب حلّ سياسي.
فالنظام يرزح تحت عقوبات غربية ومتابعات قانونية، رغم محاولات روسية لإعادة تأهيله والتشجيع على تطبيع العلاقات معه في الجوار الإقليمي، يقابلها تمسك أوروبي وأميركي بمسار الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن مع فرض لعقوبات اقتصادية على النظام.
أما المعارضة، منها من يسعى مدفوعًا بأمل يائس إلى حل سياسي ومنها من يسعى لتشديد الضغط بالمطالبة بمزيد من العقوبات أو بمزيد المحاسبة القضائية في المحاكم العالمية.
وإحياءً لذكرى الثورة، شهدت عدة مدن شمالي سوريا مظاهرات تجدّد المطالبة بإسقاط النظام ومحاسبته، بينما دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى وقف إطلاق النار والتحلي بالواقعية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية معلنًا أنه ما زال يؤمن بالحل السياسي.
المسار السياسي
تعليقًا على هذا الموضوع، يقول برهان غليون في علم الاجتماع السياسي في جامعة "السوربون" في باريس ورئيس المجلس الوطني السوري السابق عبر برنامج "للخبر بقية" على شاشة "العربي"، أن سوريا أمام منعطف جديد بعد 10 سنوات من الصراع مع وصول جميع الأطراف المسؤولة عن الأزمة إلى طريق مسدود، ما يتطلب توحيدًا للصف السوري لتجاوز أخطاء الماضي. ومن الممكن بحسب غليون المساعدة على الخروج من الكارثة والضغط على المجتمع الدولي ككل لتحمل مسؤولياته.
وانتقد غليون العملية التفاوضية الدولية واصفًا إياها بالـ"مهزلة"، مشيرًا أنه حان وقت الخروج منها والانتقال إلى مفاوضات جديّة.
المسار القانوني
من ناحيته، تحدّث المحامي والناشط الحقوقي مازن درويش من العاصمة الفرنسية عن المسار القانوني لبعض القضايا في المحاكم المحلية لبعض الدول الغربية. ولفت إلى حركة لمجموعة من المؤسسات الدولية والسورية التي تحاول استخدام كافة الأبواب المفتوحة لإنصاف ضحايا الصراع في نضالها ضدّ الاستبداد على حدّ قوله عبر تثبيت وقوع الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي وصلت إلى حد استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار درويش أن القضاء المستقل هو أداة للمقاومة، للضغط على كل الأطراف من أجل الإبقاء على العدالة وحقوق الضحايا وعدم السماح بالذهاب إلى حلّ سياسي دون أخذ هذه الحقوق بعين الاعتبار.
ويعتقد أن أثر المسار القانوني أداة موجودة بمتناول الشعب السوري وبحاجة إلى استخدام دقيق، انما هذه الإنجازات الحقوقية لوحدها لا تكفي لمنع إعادة تدوير النظام إذ هناك ضرورة لتقديم بديل وطني يحلّ مكان هذه المنظومة.
أزمة النزوج واللجوء
وعن أزمة النزوح واللجوء الكبيرة للسوريين نتيجة الأحداث وتداعيتها على الدول المجاورة، يتحدث تشارلز لولي مدير الاتصال في منظمة "إغاثة سوريا" من بيروت، عن أهمية تعيين المزيد من المساهمات لدعم البلدان المجاورة فالأزمة إنسانية وعالمية وهذه البلدان حملت ما يفوق عن طاقتها.
ويؤكّد لولي لـ"العربي" أن المجتمع الدولي قد أخفق في الإستجابة للأزمة داخل سوريا وخارجها فهناك سوريون في بلدهم يعيشون تحت خط الفقر وهناك حاجة ضرورية للإغاثة الإنسانية كون هذه المعاناة تتفاقم بشكل أكثر سوءً من ما سبق.