عبّرت اليونان عن أملها في التوصل الى "أرضية مشتركة" مع تركيا "لحل خلافاتهما"، كما أعلن وزير الخارجية اليوناني الثلاثاء في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الجارتين المختلفين حول ترسيم المياه في شرق المتوسط.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المرحلة الثانية من المحادثات التي تُعتبر "استكشافية"، وهي آلية تم تفعيلها في نهاية كانون الثاني/يناير بعد توقف لخمس سنوات، في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أمام الصحافيين إن "اليونان تشارك في هذه المحادثات بحسن نية"، مع اختتام المحادثات التي ستجري جولتها المقبلة في إسطنبول، بحسب التلفزيون اليوناني العام.
وأضاف الوزير "نأمل أن تؤدي هذه الاتصالات إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافنا الوحيد مع تركيا، وهو المتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه في شرق المتوسط، على أساس القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".
وجرت هذه المناقشات التي بدأت ظهرًا في أحد فنادق أثينا بين دبلوماسيين يونانيين وأتراك، في أجواء متوترة، غداة تحذير وجهته أنقرة لليونان والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ففي مذكرة دبلوماسية نبّهت تركيا -الإثنين- إلى أنه يجب الحصول على موافقتها قبل الشروع في أية أعمال في الجرف القاري، الذي تؤكد أنقرة أحقيتها به في شرق المتوسط، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن تحرك أنقرة هو رد فعل على الاتفاق الذي وقع في 8 آذار/مارس بين قبرص واليونان وإسرائيل، لإنشاء أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم، بطول أكثر من ألف كلم ويمر تحت الجرف القاري الذي تطالب به تركيا.
هذا التحذير ألقى بثقله على محادثات اليوم الثلاثاء، بعد كانت أنقرة قد عبرت أمس الاثنين من خلال وزير دفاعها عن أملها في أن تتخلى أثينا عن "سلوكها الاستفزازي والمتصلب في أسرع وقت ممكن".
ومن المقرر أن تنتهي المحادثات غداً الأربعاء.
ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون قضية شرق المتوسط في اجتماع يومي 25 و26 مارس/آذار.