أعلن محام اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف في تونس قرّرت الإفراج عن الناشطة الحقوقية رانية العمدوني، التي سُجنت هذا الشهر بتهمة الاعتداء على الأخلاق بعد خلاف مع رجال الشرطة، في قضية أثارت مخاوف من تراجع الحريات في تونس بعد عشر سنوات من الثورة.
رانية العمدوني (26 سنة) مدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة، وشاركت في أغلب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمنددة بعنف الشرطة خلال الشهرين الماضيين.
وفي الذكرى العاشرة للثورة في يناير/كانون الثاني الماضي اندلعت احتجاجات ليلية عنيفة، لكن الاحتجاجات في النهار ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والتنديد بعنف الشرطة.
ولاقى إعلان الإفراج عن العمدوني ردود أفعال مرحبة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ودشن الناشطون وسم " رانية حرة" على منصة تويتر.
الإفراج على رانية العمدوني #رانيا_حرة #الحرية_لتونس
— Sghaier Hidri (@HidriSghaier) March 17, 2021
وقال المحامي ياسين عزازة لوكالة رويترز: "سعداء أن محكمة الاستئناف قررت الإفراج على رانية لكن مخاوفنا بخصوص الحريات مستمرة، لأن رانية تتعرض منذ أشهر لمضايقات من بعض صفحات النقابات الأمنية.. ولا يجب أن تمر التجاوزات دون عقاب".
رانية العمدوني حرة pic.twitter.com/tgXP8diXlo
— Adel Azouni (@adelazouni) March 17, 2021
وقالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال العمدوني يبعث بإشارات سيئة إلى النشطاء؛ تفيد بأنهم إذا تجرؤوا على الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة، فإنهم قد يتحولون من ضحية إلى متهمين.
وكانت رانية هدفًا لحملات تشويه استمرت لأسابيع، ونشرت نقابات أمنية صورها على صفحات التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في الاحتجاجات بالعاصمة تونس.