أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة، أنّ مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات، مثل شركات الصرافة المعتمدة ابتداءً من الأسبوع القادم، كما سيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وأشار متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد اجتماع مستشار الأخير أنطون قسطنين، بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أنّ المصرف سيتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة، حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقًا للآليات المعروفة.
وقال: "سيُسمح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)".
وكتبت صفحة الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "حاكم مصرف لبنان أعلم الرئيس عون أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة العائدة له، ليتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساس للسعر الحقيقي للسوق".
حاكم مصرف لبنان اعلم الرئيس عون ان المصرف المركزي قرر اطلاق العمل بالمنصة العائدة له ليتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 19, 2021
وجاءت هذه الخطوة بعدما فقدت قيمة الليرة نحو 90% من قيمتها، ولامس سعر صرف الدولار في الأيام القليلة الماضية للمرة الأولى في السوق السوداء، 15 ألف ليرة.
واحتجاجًا على انهيار العملة وتأزّم الوضع الاقتصادي في البلاد، أحرق متظاهرون الإطارات في شوارع عدة في العاصمة بيروت، كما ارتأت الكثير من المحلات التجارية إقفال أبوابها بعد التلاعب بسعر الدولار.
ورغم اتساع هوّة الفقر، ما زالت البنوك تحتجز أموال المودعين بالدولار.
ولم تنجح الطبقة السياسية في وضع خطة إنقاذ وتشكيل حكومة حتى الآن، فيما من المقرّر أن يجتمع الرئيس المكلف بتشيكل الحكومة سعد الحريري مجددًا مع الرئيس عون الإثنين، للبحث في إمكانية تشكيل الحكومة في القريب العاجل، للحصول على الدعم الأجنبي.
وتعمّقت الأزمة اللبنانية في شهر أغسطس/ آب 2020، عندما انفجر مرفأ بيروت ودمّر أكثر من منطقة، كما أودى بحياة أكثر من 200 شخص.