أعلن ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنهم أرسلوا إلى فلسطين والإسرائيليين إخطارات بفتح تحقيق في جرائم الحرب، وهو إجراء يتيح للطرفين شهرًا واحدًا لطلب التأجيل.
وكانت المدعية العامة بالمحكمة، فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها ستفتح تحقيقًا رسمًيا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحّبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل.
وقال مكتب المدعية العامة في بيان له إن خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت في التاسع من مارس آذار إلى كل الأطراف المعنية. وذكرت القناة الإسرائيلية "13"، أمس، أن الحكومة تلقت رسالة من المحكمة الدولية.
وأمام حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية الآن شهر لإبلاغ المحكمة بما إذا كانتا تجريان تحقيقات خاصة في الجرائم، وترغبان في تأجيل التحقيقات لحين الانتهاء من ذلك.
وأكد مسؤولون فلسطينيون تسلم الإخطار. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق عما إذا كانت إسرائيل قد تسلمته، قائلة إن هذا سؤال يوجه إلى المحكمة. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن جرائم حرب ارتكبت، أو ترتكب في الضفة الغربية.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية لأن إسرائيل تجري تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك تحقيقات في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها "حوادث استثنائية" خلال حرب 2014 في قطاع غزة بين إسرائيل، وفصائل فلسطينية مسلحة من بينها حماس.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير لإقامة محاكمات عندما تكون الدولة غير قادرة، أو غير مستعدة لمحاكمة مواطنيها عن جرائم تقع في نطاق السلطة القضائية للمحكمة.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة يمكن للادعاء تأجيل التحقيق، أو محاكمة قائمة عن نفس الأحداث. وستتم مراجعة التأجيل كل ستة أشهر لضمان جدية التحقيقات والمحاكمات المحلية.