الاتفاقية التركية-الأوروبية حول اللجوء.. بين التجديد والتعديل

تمثل تركيا محطة انتظار لكثير من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في العبور إلى القارة الأوروبية. لكن حلم وصولهم إلى أوروبا يصطدم باستمرار إغلاق الحدود مع القارة العجوز. 

من بين هؤلاء، المغربي محسن عابد الذي لجأ إلى تركيا للهجرة منها إلى اليونان. وبعد إخفاقه في الهجرة إلى إيطاليا حيث يعيش شقيقه، عاد إلى أدرنة على الحدود مع اليونان. ويتطوّع اليوم في تنظيف مسجد لاري مدة ثلاث ساعات يوميًا، ومن بعدها يتّجه للعمل في مقهى.

كان عابد من بين آلاف المهاجرين باتجاه الحدود التركية بعد إعلان فتحها في فبراير/شباط. وتمكّن من عبور الحدود الشمالية الغربية مع الاتحاد الأوروبي، قبل أن تُلقي السلطات اليونانية القبض عليه وتُعيده إلى تركيا.

أوروبا تُريد تجديدها وتركيا ترغب بتعديلها 

يؤكد سمير صالحة، الكاتب والباحث التركي والأستاذ في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، أهمية قضية اللجوء والهجرة السرية في سياسة تركيا الإقليمية.

ويرى أن الآلاف يحاولون الاستفادة من موقعها الجغرافي بهدف الانتقال من مرحلة اقتصادية اجتماعية إلى مرحلة جديدة.

ووفق الباحث، تُشير الأرقام إلى أن عدد اللاجئين في تركيا يبلغ حوالي 6 ملايين لاجئ نصفهم من السوريين.

ويُشير إلى أن العلاقات التركية والأوروبية ظلت موضوع نقاش، إلى أن جرى التوقيع على الاتفاقية التركية-الأوروبية المرتبطة باللجوء والهجرة منذ حوالي خمس سنوات. ويوضح أن الاتفاقية تتضمّن الكثير من المشكلات، لكنه يحذر من أن عدم تجديد الاتفاق سيُعيد مشاهد اللاجئين التي انتشرت في العام 2014، ووُصفت بالمأساة على مستوى العالم.

وفي هذا الوقت، تستعدّ تركيا للقمة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لمناقشة العلاقات معها.

ويرى صالحة أن كل طرف يُحاول أن يُعزّز مواقفه. وينوّه إلى أن الاتفاقية المُرتبطة باللجوء والهجرة بين الطرفين تتضمّن أكثر من مادة مرتبطة بالعلاقات التركية-الأوروبية، في حين يحاول كل طرف تحميل الآخر مسؤولية عدم تنفيذ بعضها.

ووفق الباحث، تُريد أوروبا تجديد الاتفاقية بنصّها الحالي، بينما ترغب أنقرة بتعديل بعض المواد التي لم تنفّذ. فالشقّ المالي يعدّ أساسيًا بالنسبة لتركيا، وهي تريد من الاتحاد الأوروبي أن يفي بتعهداته بدعم اللاجىء السوري، وهو ما لم ينفّذ.

كما يتحدّث صالحة عن نقطة ثانية تتعلّق بتعهّد الاتحاد الأوروبي بدعم تركيا في إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وبتسهيل توفير الحماية والضمانات المالية للسوريين داخل أراضيهم شمال سوريا.