الإثنين 25 مارس / مارس 2024

"مخطط لسحب الثقة من الغنوشي".. تسريبات لنائب تونسي تثير الجدل

"مخطط لسحب الثقة من الغنوشي".. تسريبات لنائب تونسي تثير الجدل

Changed

أخذت قضية التسريبات بعدًا أخلاقيًا تجاوز مضمونها، فيما تعهّد القضاء بالتحقيق في التسجيلات ودعا إلى عدم نشر غيرها حفاظًا على سير التحقيقات،

فتح القضاء التونسي تحقيقًا في تسريبات مسجلة منسوبة لرئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة محمد عمار يتحدث خلالها عن مخطّط لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وفيما اعتبرها البعض أمرًا جائزًا في السياسة، ووصفها البعض الآخر بالأمر غير الأخلاقيّ، فإنّ هذه التسريبات شكّلت وجهًا جديدًا للأزمة السياسية في البلاد، ودليلًا على تضاؤل منسوب الثقة بين الأطراف السياسية داخل البرلمان وخارجه.

تسريبات "خطيرة"

في التسجيلات التي تمّ تسريبها، يلمّح النائب عمار إلى تدخّل في القضاء ومخطط لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقد أثار هذا الأمر امتعاض حركة النهضة، التي يصف رئيس كتلتها البرلمانية عماد الخميري، ما تضمّنته التسريبات بأنّه على "غاية من الخطورة".

ويشير الخميري، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ هذه التسريبات "تضرب شفافية العملية السياسية ومصداقيتها وتمس العديد من الفاعلين في الدولة ومؤسساتها، وهذا يتطلب تحقيقًا".

وعلى خطى "النهضة"، وصف نواب حزب "قلب تونس" التسريبات كذلك بـ"الخطيرة"، بل لمّحوا إلى أنّ لها علاقة بمحاولة التأثير على سير قضية رئيس الحزب نبيل القروي الموقوف بتهم فساد مالي.

ماذا عن البُعد الأخلاقي؟

وفيما تعهّد القضاء بالتحقيق في هذه التسجيلات ودعا إلى عدم نشر تسريبات جديدة حفاظًا على سير التحقيقات، أخذت القضية بعدًا أخلاقيًا تجاوز مضمون التسريبات، وقد قيل: "إن المجالس أمانات".

وفي هذا السياق، يعتبر النائب في البرلمان التونسي عن الكتلة الوطنية عياشي زمال أنّ نشر التسجيلات، بغضّ النظر عن محتواها، يشكّل "انحطاطًا أخلاقيًا".

ويضيف زمال، في حديث إلى "العربي": "لسنا بحاجة لهذا الشكل من الانحطاط، ونحن ندينه ولا يشرّفنا، فضلًا عن كونه يوسّع الهوّة بين السياسيين مع الأسف".

لكنّ المسألة الأخلاقية "تنتفي" حين يتعلق الأمر بقضايا سياسية خطيرة، بحسب النائب الذي نشر التسجيلات.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close