رفعت أرمينيا، اليوم الأربعاء، الأحكام العرفية السارية منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، أي منذ بدء الحرب مع أذربيجان حول منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية.
ويندرج هذا القرار، الذي صادق عليه 118 نائبًا من أصل 132 في البرلمان، في إطار اتفاق بين رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والمعارضة لنزع فتيل الأزمة السياسية الناجمة عن الهزيمة، التي مُنيت بها أرمينيا في النزاع.
ويتظاهر معارضو رئيس الوزراء بشكل منتظم للمطالبة باستقالته. وقد تحقق أحد مطالبهم وهو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو/ حزيران، إلا أن القانون الأرميني ينصّ على أنه لا يمكن إقالة رئيس وزراء من منصبه إذا كانت الأحكام العرفية سارية.
وأكد رئيس البرلمان، أرارات ميرزويان، الثلاثاء، أن الائتلاف السياسي الحاكم سيدعم هذه المبادرة، "بما أن اتفاقًا أُبرم بين القوى السياسية لنزع فتيل الوضع السياسي من خلال انتخابات مبكرة".
وتمكنت أرمينيا من الحفاظ على الأراضي الرئيسية في إقليم ناغورني كاراباخ، لكنها أُرغمت على التخلي عن مدينة شوشة الرمزية، بالإضافة إلى مجموعة أراضي أذربيجانية محيطة بالإقليم.