أقرّ البرلمان التونسي بالأغلبية تعديل قانون المحكمة الدستورية بهدف تجاوز إشكاليات انتخاب أعضائها.
وتنصّ التعديلات على خفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب الأعضاء، بالإضافة إلى إلغاء الترشح عبر الكتل البرلمانية.
وقد اعتمد البرلمان يوم الثامن من الشهر المقبل موعدًا لعقد جلسة عامة يستكمل خلالها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
الملجأ الوحيد لإنقاذ الديمقراطية التونسية
وبرزت في الآونة الأخيرة دعوات سياسية للإسراع بإنشاء المحكمة الدستورية، خصوصًا بعد الأزمة التي بدأت تعيشها تونس بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد أداء وزراء جُدُد اليمين الدستورية.
ويوضح النائب عن حركة النهضة معز بالحاج رحومة، في حديث إلى "العربي"، أنّ المحكمة الدستورية هي الملجأ الوحيد لإنقاذ التجربة الديمقراطية الفتية في تونس في ضوء الأزمة الأخيرة.
استهداف لرئيس الجمهورية؟
في المقابل، تخشى المعارضة من استهداف رئيس الجمهورية عبر المحكمة الدستورية بعد إصراره على عدم تمكين الوزراء من أداء اليمين الدستورية.
وترى النائب عن حركة الشعب ليلى حداد، في حديث إلى "العربي"، أن المسألة هي مسألة سياسية بحتة، بوجود إرادة أن لا يبقى الرئيس سعيّد الوحيد الذي يفسّر الدستور في هذه الفترة.
كيف سيتفاعل الرئيس قيس سعيّد؟
من جهته، يعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة والنائب في مجلس الشعب محمد القوماني "أننا اقتربنا من إرساء المحكمة الدستورية التي تأخرت عن موعدها أكثر من خمس سنوات".
ويذكّر القوماني، في حديث إلى "العربي"، بأنّ الأحكام الانتقالية للدستور نصّت على إرسائها بعد سنة من انتخابات 2011، لكنّ ذلك لم يحصل للأسف بسبب العديد من العوائق التي تمّ تذليلها في التعديلات.
ويتمنى القوماني أن يتفاعل رئيس الجمهورية "إيجابيًا" مع هذه التعديلات، متحدّثًا عن إصرار داخل البرلمان وتوافق عريض على استكمال هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.