خلص تقرير صادر عن لجنة من المؤرخين الفرنسيين إلى أن باريس تتحمّل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية في رواندا.
وذكر التقرير، الذي سلّمه رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في دور فرنسا بالإبادة الجماعية في رواندا فنسنت دوكلرت، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن باريس التي تدخّلت بقوة في رواندا منذ تسعينيات القرن الماضي و"تحالفت" مع نظام الهوتو في البلاد، تتحمّل "مسؤولية كبرى وجسيمة" في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرّضت لها أقلية التوتسي عام 1994.
وسلّطت استنتاجات التقرير الضوء على "ثغرة فرنسا في رواندا"، مشيرة إلى أن "لا شيء يثبت تواطؤها" في الإبادة التي أوقعت 800 ألف قتيل على الأقل، حسب الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران، الذي كانت لديه "علاقة قوية وشخصية ومباشرة" مع الرئيس جوفينال هابياريمانا، لعب دورًا مركزيًا في السياسة الفرنسية في رواندا بين عامي 1990 و1994، عبر تزويد حكومة رواندا بالأسلحة.
تشجيع على المذابح العنصرية
وذكر المؤرخون الأربعة عشر، الذين قاموا بفحص عشرات الآلاف من وثائق الأرشيف الفرنسية لمدة عامين، أن باريس استثمرت طويلًا جنبًا إلى جنب مع نظام "شجّع على المذابح العنصرية".
وفي تعليقه على التقرير، قال ماكرون إنه يُمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل فهم وتحديد طبيعة الدور الذي لعبته فرنسا في هذا البلد، مشيرًا إلى أنه يُشجّع على استمرار جهود البحث من أجل كشف الحقائق وحفظ الذاكرة بشأن الإبادة الجماعية في روندا.
800 ألف قتيل خلال 100 يوم في رواندا
وكانت أعمال عنف واسعة النطاق، قد اندلعت في 7 أبريل/ نيسان من العام 1994، حيث شن القادة المتطرفون في جماعة "الهوتو" التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من قبيلة "توتسي"، إثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا.
ولعبت إذاعة "RTLM" الهوتية دورًا كبيرًا في نشر الكراهية وتأجيج عمليات الإبادة، من خلال وصفها التوتسيين بـ"الصراصير"، ودعواتها إلى التخلص منهم وقتلهم.
وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم، قُتل ما يقارب على 800 ألف شخص فيما جرى اغتصاب مئات الآلاف من النساء.
وذكرت بعض الدراسات والإحصائيات أنه قتل جراء تلك المجازر ما يقدّر بـ75% من أقلية "التوتسي".
وتوقفت أعمال الإبادة الجماعية في 15 يوليو/ تموز 1994، عندما نجحت "الجبهة الوطنية الرواندية"، وهي قوة من المتمردين ذات قيادة "توتسية"، في طرد المتطرفين وحكومتهم المؤقتة المؤيدة للإبادة الجماعية إلى خارج البلاد.
ورغم ذلك، امتنعت الأمم المتحدة عن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، مستعيضة بالقول إنها "انتهاكات للقانون الدولي من شأنها القضاء على جماعة عرقية بشكل جزئي أو كامل".