وقّعت الصين وايران، السبت، وثيقة "التعاون الاستراتيجي الشامل"، في تحدٍ لمحاولات واشنطن عزل طهران.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، تمتدّ الوثيقة، الذي استغرق إبرامها خمس سنوات، إلى 25 عامًا بين إيران والصين، وتنصّ على تعاون اقتصادي وسياسي وعسكري وأمني واسع.
ورفضت طهران الكشف عن تفاصيل الاتفاقية، باعتبار أنها "ليست اتفاقية ملزمة، بل وثيقة تعاون ونشر بنود الوثائق ليس له أي التزام قانوني".
لكن مسوّدة الاتفاقية التي جرى تعميمها العام الماضي، تضمّنت استثمارات صينية في مشاريع تتراوح بين الطاقة النووية والموانئ وسكك الحديد والبنية التحتية الأخرى لنقل التكنولوجيا العسكرية والاستثمار في صناعة النفط والغاز الإيرانية.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن الصين ستحصل في مقابل الاستثمارات، على إمدادات ثابتة من النفط الإيراني، مضيفة أن البلدين اتفقا أيضًا على إنشاء مصرف إيراني-صيني.
ورأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه يُمكن لمثل هذا البنك أن يساعد طهران على تجنّب العقوبات الأميركية التي تحظر عليها التعامل مع الأنظمة المصرفية العالمية.
وقبل التوقيع على الاتفاق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة: "هذا التعاون هو الأساس لتعاون إيراني- وصيني في المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية"، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق في بكين، في إشارة إلى استراتيجية الاستثمار والتنمية العالمية الواسعة للصين.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاتفاق يُعمّق التعاون بين طهران وبكين، في وقت تسعى فيه الصين إلى مزيد من النفوذ في الشرق الأوسط، بينما تبحث إيران عن طرق لدعم اقتصادها الذي تأثر بشدة نتيجة العقوبات الأمريكية.
وخلال السنوات الماضية، كانت الصين شريكًا تجاريًا حيويًا لإيران، حيث قدمت منفذًا مهمًا وسط وابل من العقوبات الأميركية التي تستهدف نظامها المصرفي وصادراتها الرئيسية، بما في ذلك النفط، بعد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي الموقّع في العام 2015.
كما أن هذا الاتفاق مع الصينيين يمنح إيران فرصة للحصول على الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه بشدة. وأوضحت دينا إسفندياري، كبيرة مستشاري مجموعة "الأزمات الدولية" لصحيفة "وول ستريت جورنال": إن هذا الاتفاق سيجعل إيران "أكثر صلابة، وسوف يجعل الولايات المتحدة وأوروبا أكثر توترًا؛ لأنه ربما يقود طهران إلى مخرج من القيود الاقتصادية".
وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل كبير، ومن المتوقع أن تستورد الصين 918 ألف برميل يوميًا من إيران في مارس/ آذار الحالي، هو أعلى مستوى من التبادل التجاري النفطي بين الدولتين منذ الحظر النفطي الكامل الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران قبل عامين.
وإزاء هذه التقارير ، حذّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أنها ستفرض عقوبات على الصين وتجارة النفط الإيرانية، التي ترجع إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ورأت الصحيفة أن استئناف تجارة النفط، إضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية، حفّز نموًا متواضعًا في إيران، وأكسب طهران بعض النفوذ في المفاوضات النووية المحتملة مع إدارة بايدن.
وكان الدبلوماسيون الغربيون يراقبون الزيارة الصينية إلى طهران بحثًا عن مؤشرات على أن بكين يمكن أن تساعد في حل المأزق النووي بين إيران والولايات المتحدة.
تعود علاقة إيران بالصين إلى عقود مضت، لكن اعتمادها المتزايد على بكين أثار انتقادات محلية بأن الحكومة الإيرانية تسمح للصين بالحصول على نفوذ اقتصادي كبير على القطاعات الحيوية في البلاد. وضاعفت المشاعر المعادية للصين خلال جائحة كورونا مثل هذه الانتقادات.
"بالنسبة لإيران، يُعتبر الاتفاق مع الصين دليل على أن ايران تتمتّع بحلفاء أقوياء، بما في ذلك دولة ذات مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" تقول إسفندياري.
ورغم ذلك، تقول اسفندياري: "الشراكة لها حدود ولن تغير الطريقة التي تمارس بها الصين أعمالها في الشرق الأوسط؛ فالصين ستدعم إيران عندما يُناسبها الأمر، وتتجاهل إيران عندما يناسبها ذلك".