طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن، اليوم الثلاثاء، بعدم ترحيل عدد من اللاجئين اليمنيين، محذّرةً من أن ترحيل هؤلاء قسرًا يعرّضهم للأذى في اليمن.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان: إن السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأضافت أن الأردن أصدر قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء.
وأشارت إلى أن السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم بصفة مهاجرين في البلاد.
ووفق المنظمة، استضاف الأردن حتّى 16 مارس/ آذار الحالي، 13 ألفًا و843 لاجئًا وطالب لجوء يمنيّ.
وقالت: منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2019 منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعليًا من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين؛ "ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل".
ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، قوله: "سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين ستشوّه إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم".
ورأى أنه ينبغي على السلطات الأردنية "أن تقرِن أقوالها بالأفعال" وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان، والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل.
واعتبر بيج أنه بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد، و"الانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية".
وخلص إلى أن تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن.
وأسفر النزاع في اليمن منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم 29 مليونًا، يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.