أعلن القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 5 خمسة أشخاص قال إنّهم كانوا "يخططون" لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال مسيرات الحراك الشعبي المناهضة للنظام بمحافظتي تيزي وبجاية بمنطقة القبائل شرقي البلاد.
وأوضحت النيابة العامة في عزازقة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أنّ المتّهمين الخمسة "خطّطوا للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك بمدينتي تيزي وزو وبجاية"، على حدّ قولها.
وأشارت إلى أن قوات الأمن ضبطت بحوزة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و51 عامًا، "أسلحة حربية ومتفجّرات بغرض استعمالها في أعمال إرهابية"، مشيرة إلى أنّهم كانوا يخطّطون "للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك وذلك وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية بتفجير مركبتين".
وبحسب البيان، فإنّ المضبوطات التي كانت بحوزة الموقوفين تشتمل على "أسلحة حربية من نوع بندقية مضخّية من نوع سكوربيون ورشاش كلاشنكوف ومسدس وذخيرة ومركبتين وأجهزة إلكترونية مختلفة".
ومثل الموقوفون، الثلاثاء، أمام قاضي تحقيق استجوبهم، وأمر بحبس أحدهم والإفراج عن الأربعة الباقين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.
"إرهاب" أم "تضييق"؟
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الجزائرية عن رصدها خطط لهجمات تستهدف احتجاجات الحراك، ففي نهاية يناير/ كانون الثاني 2020 أعلنت وزارة الدفاع اعتقال "انتحاري" قرب العاصمة كان يريد تفجير نفسه بحزام ناسف خلال تجمّع حاشد في وسط العاصمة.
وفي مطلع مارس/ آذار، أعلن الجيش أنه أحبط تفجيرًا في الجزائر العاصمة بعد اعتقاله ثلاثة من أعضاء "جماعة إرهابية" في تيبازة غربي العاصمة.
وتستخدم السلطات الجزائرية مصطلح "الإرهابيين" للإشارة إلى المسلّحين الإسلاميين الذين لم يتخلّوا عن السلاح عند نهاية الحرب الأهلية (1992-2002).
لكنّ ثمّة في المقابل، بين المؤيّدين للحراك، من يتّهم السلطات بأنّها تستخدم ذريعة "الإرهاب" في إطار "التضييق" على المظاهرات المناهضة للنظام، والتي استعادت زخمها في الآونة الأخيرة.
الحراك الشعبي الجزائري والقضاء
ومنذ 22 فبراير/ شباط الماضي، يخرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، وللمطالبة بتغيير كامل وشامل للنظام وإجراء إصلاحات في القضاء والأمن.
ويشارك في هذه المسيرات طلاب ومدرّسون ومؤيدون، يطالبون أيضًا بالإفراج عن معتقلي الرأي فيما ذكر أحدث تقرير للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أن هناك ثلاثين شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال لأسباب مرتبطة بالحراك وبالحريات الشخصية، بعد الإفراج عن نحو أربعين شخصًا.
مظاهرة طلابية في #الجزائر للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي https://t.co/TlzSuvlSl0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2021
ونشأ الحراك الجزائري في فبراير/ شباط 2019 بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المريض والمقعد، نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير كلّ النظام القائم منذ استقلال البلاد في 1962.