أعلن ثلاثة دبلوماسيين اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيوقّع عقوبات على ثمانية من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات تابعة للدولة الأسبوع المقبل، بسبب حملة القمع الدامية التي نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وكشف الدبلوماسيون أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، وستكون المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.
وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشسيا "الباسيج"، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وهي أقوى قوة أمنية مدججة بالسلاح في الجمهورية الإسلامية.
ورفضت إيران مرارًا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.
وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفقًا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لـ "رويترز" في ذلك الوقت. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.
ووصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة".
وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر أمرًا بقمع المتظاهرين، بعد أيام من الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وأدى ذلك إلى إطلاق حملة قمع ضد المتظاهرين، كانت الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.