قال الأمير الأردني حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني إنه "قيد الإقامة الجبرية"، بعدما طُلِب منه "البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص"، في إطار حملة أمنية واسعة شملت اعتقال عدد من الشخصيات الأردنية، من بينها رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة.
وأكّد الجيش الأردني، مساء السبت، الطلب من الأمير حمزة "التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف استقرار الأردن"، بعد توقيف أشخاص عدّة بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق.
ونفى رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي "صحّة ما نُشر من ادّعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه "طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وفي أول تعليق له على اعتقالات الأردن، قال الأمير حمزة بن الحسين في التسجيل المصور الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية، وندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد، وأضاف أن ما حدث "يمثل منعطفًا حزينًا ومؤسفًا للغاية".
توقيفات
وأعلن مصدر أمني أردني مساء السبت، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أنّه "بعد متابعة أمنيّة حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة".
وأضاف المصدر أنّ "التحقيق في الموضوع جارٍ"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وشغل عوض الله مناصب عدّة، منها رئيس الديوان الملكي (2007-2008) ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المال، كما عمل مديرًا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة في وقت سابق السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيًا على أثر "تهديدٍ لاستقرار البلد".
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن الاعتقالات جاءت "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".
وأضاف الحنيطي أنّ "التحقيقات مستمرّة وسيتمّ الكشف عن نتائجها بكلّ شفافية ووضوح".
مواقف دولية
وأثارت حملة الاعتقالات ردود فعل دولية وعربية متضامنة مع المملكة الأردنية والملك عبدالله الثاني. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العاهل الأردني الملك عبد الله "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وله "كامل دعمنا".
وأعربت قطر عن "تضامنها التام ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد".
من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، و"مساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".
كما عبّر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن دعمه للعاهل الأردني.
وأعربت دولة الكويت، على لسان وزارة خارجيتها، عن وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله.
كما صدرت مواقف متضامنة على كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.