أعلن أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر، جبهة القوى الاشتراكية، السبت، أنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو/ حزيران، بناء على قرار لمجلسه الوطني.
وأوضحت جبهة القوى الاشتراكية، في بيانها، أنّ "شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 12 يونيو غير متوافرة"، مشيرة إلى أن الانتخابات "لا تشكل حلًا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، لذلك لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات".
وبحسب نص القرار، يطالب الحزب بـ"تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير"، لا سيّما "احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل".
اللائحة السياسية التوافقية التي صادقت بالإجماع على #عدم_المشاركة في الانتخابات التشريعية ،خلال الدورة الاستثنائية للمجلس...
Posted by Front des forces socialistes on Saturday, April 3, 2021
"جبهة القوى الاشتراكية" ليست أولى الأحزاب المقاطعة للانتخابات الجزائرية
وبعد حل مجلس النواب في البرلمان في 21 فبراير/ شباط، دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لاستعادة زمام الأمور في ظل عودة الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام بعد عام على تعليقه بسبب كوفيد-19.
وبذلك، تنضم "جبهة القوى الاشتراكية" إلى صفوف الأحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة انتخابات 12 يونيو. وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية)، والحزب العمالي (تروتسكي) أعلنا عدم مشاركتهما فيها.
الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجزائرية
ومقابل المقاطعين، أعلنت أحزاب عدة مشاركتها، ومن بينها جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في عهد بوتفليقة)، والتجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه السابق أحمد أويحيى موجود في السجن بتهم الفساد).
كما ستشارك في الانتخابات أحزاب إسلامية على غرار "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي)، و "حركة البناء الوطني" لرئيسها عبد القادر بن قرينة (حل ثانيًا في انتخابات الرئاسة الماضية)، و"الجزائر الجديدة" وحركة "الإصلاح الوطني".
حراك شعبي أسبوعي رافض لـ"خارطة طريق النظام"
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجًا على "خارطة طريق النظام" التي قررت تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون مراعاة مطالب الحركة الاحتجاجية.
وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وخرج مئات المتظاهرين مجدّدًا السبت إلى حي باب الواد الشعبي بالعاصمة الجزائر، غداة المسيرة الأسبوعية للحراك التي جمعت آلاف الأشخاص وسط العاصمة. وألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين، وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.