أوقفت قوات الأمن التركية، الإثنين، 10 ضباط مشتبه بهم في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أدميرال ليلة الأحد، حول "قناة إسطنبول" المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور، قد تهدد برأيهم حرية الملاحة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنها فتحت تحقيقًا بخصوص البيان المنشور تحت عنوان "بيان مونترو من 103 أدميرال" على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري" بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.
وأوضح البيان أن قوات الأمن أوقفت 10 ضباط مشتبه بهم من الشخصيات الموقّعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام في إطار التحقيقات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ليلة ساخنة في تركيا أيضا وليس في الأردن فقط 103 ضباط متقاعدين من الجيش التركي يصدرون بيانا يطالبون فيه الحكومة التركية والطيب أردوغان بالتراجع عن بعض القرارات تزامن وقتي بين تركيا والأردن.. ربما ليس بصدفة أما عن تركيا فنقول لمن يفكر بأي زعزعة: سنسحقكم كما سحقناكم في 15 تموز 2016
— Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) April 3, 2021
تجنب الخطابات التي قد تجعل اتفاقية "مونترو" موضوعًا للنقاش
وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.
ودعا البيان المذكور إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعًا للنقاش.
وأشار إلى أن بعض الصور "غير المقبولة" في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.
وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية أنهم "بعيدون عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)".
وتابع: "وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".
مسؤولون أتراك ينددون برسالة الضباط المتقاعدين
وندد مسؤولون أتراك كبار الأحد بالرسالة التي وقعها أكثر من مئة أدميرال متقاعد، محذرين فيها من التهديد الذي قد يشكله برأيهم مشروع "قناة إسطنبول" الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية تضمن حرية المرور في مضيق البوسفور.
وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أنه "ليس فقط من وقّعوا، بل أيضًا من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء".
وأضاف ألتون: "تركيا دولة قانون. لا تنسوا هذا أبدًا. لن يضر مدّعو الوصاية بديمقراطيتنا مرة أخرى. بيدق خاسر من القوى الأجنبية يزداد قوة لا يقطع جبهة تركيا".
Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir “bildiri” yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 3, 2021
بدوره، وصف فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي، من أصدروا البيان بأنهم "جبناء" و"عاشقون للانقلاب"، معتبرًا أنهم لم يتمكنوا بعد من هضم الإرادة الشعبية.
1️⃣Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... #HaddiniziBilin
— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 4, 2021
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن أن الكتاب المفتوح "يذكّر بزمن الانقلابات"، حيث تصدرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ "HodriMeydan"، وهي عبارة لتحدي الخصم بالمواجهة، وذكّر مغردون بأحداث المحاولة الانقلابية عام 2016، وكيف أسفرت عن اعتقالات واسعة لعناصر عسكرية.
#HodriMeydan 🇹🇷 pic.twitter.com/rOkHj4W9hT
— Mustafa Açıkgöz 🇹🇷 (@kulmustafa77_ac) April 4, 2021
Bu sefer Kahramanmaraş’a da gelin. Sizinde bir kısmınız fransaya bağlanıyor ne de olsa atalarınızın kaderini anmış olursunuz. #HodriMeydan pic.twitter.com/G7VteDsGmE
— Yusuf Çekiç (@yusufcekicc) April 4, 2021
تحوّل على صعيد البنى التحتية في تركيا
والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة في العام 1936.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عامًا.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعد ممرًا أساسيًا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرًا حوادث كثيرة.
لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو"، التي تضمن حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.