تزداد الأزمة السياسية في تونس تعقيدًا يومًا بعد يوم، بعدما تداخلت الإشكاليات القانونية والدستورية حول التعديل الوزاري وقانون المحكمة الدستورية، الأمر الذي دفع البعض للدعوة لانتخابات مبكرة باعتباره مخرجًا للأزمة.
وإزاء ذلك، برزت دعوات لتنظيم انتخابات مبكرة تصدّرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكّرة بما يضمن حلّ الأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها البلاد.
وجاء ذلك بعد يوم من رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية وردّه إلى البرلمان من أجل إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية.
وتشهد تونس منذ أكثر من شهرين أزمة سياسية ودستورية على خلفية رفض الرئيس استقبال الوزراء الجُدُد لأداء القسم الدستوري.
قيس سعيّد "يصبّ الزيت على النار"؟
ورأى البعض في رفض الرئيس قيس سعيّد لقانون المحكمة الدستورية "صبًّا للزيت على نار" الأزمة السياسية والدستورية، في وقت لم تفلح دعوات الحوار في خفض منسوب الخلافات بين الفرقاء.
وفي هذا السياق، يقول الصحافي المتخصص في الشأن البرلماني سرحان شيخاوي، في حديث إلى "العربي": "في تونس أسسنا لحل قانوني دستوري سياسي فتحوّل هذا الحلّ إلى مشكلة حقيقية وعميقة جدًا".
ويضيف شيخاوي: "لا أرى أفقًا واضحًا لهذه الأزمة خصوصًا أنّ رئيس الجمهورية متشبّث بأنّ كل المسار يسقط إذا ما تجاوزنا الآجال فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية".
هل تذهب تونس إلى انتخابات مبكرة؟
وفي وقت تبنّت أصوات داخل البرلمان الدعوات لتنظيم انتخابات مبكرة، لا يبدو أنّ الاحتكام مجدّدًا للانتخابات خيار عليه إجماع سياسي. ويشير العارفون إلى أنّ الانتخابات قد تنتج التشتّت ذاته في المشهد الحزبي فضلًا عن كلفتها السياسية والاقتصادية في بلد يشهد أزمة مالية حادة.
ويؤيّد النائب المستقل في البرلمان صبحي السمارة، في حديث إلى "العربي"، فكرة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لتجديد النخب السياسية ولاختيار سلطة أخرى.
لكنّه يشدّد على أنّ "إطلاق الحرية لإعادة الانتخابات لا يجب أن يقتصر على البرلمان، فرئيس الجمهورية أيضًا مشمول لأنه أصبح جزءًا من الأزمة بل الجزء الأكبر فيها".
مقترح "جميل لكن غير قابل للتحقق"
في المقابل، يعتبر القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أنّ مقترح الانتخابات المبكرة "جميل في مظهره ولكن في عمقه غير قابل للتحقق".
ويوضح ديلو، في حديث إلى "العربي"، أنّ هذا الأمر لا يحلّ الإشكال فإعادة الانتخابات البرلمانية في ظلّ حالة التشرذم الحزبي وفي ظل المنظومة القانونية نفسها التي تموّل تنظيم الانتخابات وتنظم تقسيم الدوائر، "ستنشئ مشهدًا سياسيًا وخريطة برلمانية بمواصفات التشظي والتشرذم نفسها".
ويلفت إلى أنّ لا مجال لإجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد حدث جلل يمسّ الرئاسة على غرار الاستقالة أو العزل، كما أنّ الانتخابات البرلمانية أيضًا لا سبيل إليها ما لم يُحَلّ البرلمان.
"الحلّ الوحيد" للأزمة التونسية
وعن أساس الإشكال حول المحكمة الدستورية، يرى ديلو أنّ رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في ردّ المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المعزّزة، لكن القلق انطلق ممّا يُقرَأ من الأسطر بشكل شبه صريح من أنّ مصادقة البرلمان بالأغلبية المعززة لن تحل الإشكال، وأنّ النقاش أصبح في مبدأ إقامة المحكمة الدستورية نفسها.
ويشدّد على أنّ عمق المسألة ليس قانونيًا وإنما القضية سياسية يجب البحث عن حلول لها عبر الحوار والجلوس إلى طاولة التوافق والمفاوضات، وليس عبر المغالبة، مشيرًا إلى أنّ الحلول لا يجب أن ينُظَر لها نظريًا وبعيدًا عن الواقع المعقد.
ويخلص إلى أن الحل الوحيد يكمن في ضغط كل الخيّرين وكل أصحاب النوايا الطيّبة لجلوس كل القوى الفاعلة وليس الرؤساء الثلاثة فقط إلى طاولة الحوار، لافتًا إلى أنه "إذا جلس هؤلاء إلى مائدة الحوار تصبح كل القضايا قابلة للحل، وسيكون هناك شكل من أشكال وقف إطلاق النار الإعلامي".