أمر القضاء الجزائري، الإثنين، بإيداع 24 شخصًا بالسجن المؤقّت بتهمة "المساس بوحدة الوطن" بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة بتظاهرة للحراك الشعبي، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وقالت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين": إنّ 14 متظاهرًا أودعوا بالسجن المؤقّت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة "سيدي امحمد" وسط الجزائر العاصمة، في حين أودع العشرة الباقون السجن المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة "باب الواد"، أحد الأحياء الشعبية في العاصمة.
ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فقد وُجّهت إلى الموقوفين تهم "المساس بوحدة الوطن" و"التجمهر غير المسلّح" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".
#حرروا_معتقلي_الرأي-في-الجزائر #liberez_les_détenus_d_opinion-en-Algérie#Free_prisoners_Of_Conscience_in_Algeria pic.twitter.com/Ru4Uvg96q4
— محمد إيروش Mohamed irouche (@Mohamedirouche1) April 6, 2021
اتهامات للشرطة بتعذيب قاصر من الموقفين
واعتُقل المتظاهرون يوم السبت خلال تظاهرة شارك فيها مئات من أنصار الحراك الاجتماعي في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.
لكنّ الشرطة سرعان ما فرّقت التجمع واعتقلت نحو 30 شخصًا، بينهم فتى اتّهم الشرطة بإساءة معاملته خلال التحقيق معه.
فقد أعلنت الشرطة أنّ النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق "للوقوف على صحّة الادّعاءات" التي ساقها الفتى البالغ من العمر 15 عامًا، مؤكّدة أنّ استجوابه تمّ "بحضور والدته" وأنّه "تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يخلى سبيله".
وقالت الشرطة، في بيان، إنه "على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، السبت، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق". وأوضحت أن التحقيق يهدف "للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها هذا الفيديو".
وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الطفل باكيًا وفي حالة صدمة إثر مغادرته مركز الأمن ما خلّف استنكارًا واسعًا.
#الجزائر تفتح تحقيقا في تعرض فتى للتعذيب👇 https://t.co/mLRZL3n7Wc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 5, 2021
توقيف المحتجين بسبب الحراك الشعبي
وقبل هذه التوقيفات، كانت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" تقدّر بنحو 30 شخصًا عدد الذين ما زالوا خلف القضبان بسبب أنشطة مرتبطة بالحراك أو بالحريات الفردية.
وفي فبراير/ شباط، أطلقت السلطات سراح حوالي 40 معتقلًا بعدما أصدر الرئيس عبد المجيد تبّون عفوًا عنهم.
ويستمر الجزائريون بتنظيم تظاهرات تطالب بالتغيير الشامل في البلاد منذ 22 فبراير/ شباط 2019، حيث رفعوا شعارات تطالب باستقلال العدالة ومدنية الدولة.
ونظم الجزائريون مسيرات سلمية حاشدة من أجل "رحيل النظام" الحاكم منذ الاستقلال في 1962، ورفضوا أيضًا الانتخابات التشريعية المبكّرة التي أعلن عنها رئيس البلاد عبد المجيد تبون مؤخرًا.