أعلنت مصر فشل المفاوضات في كنشاسا بين أطراف أزمة السد الإثيوبي، متهمة أديس أبابا بالتعنت والمماطلة.
وكانت تصريحات سابقة دعت مرارًا إلى توحيد الجهود لحلحلة ملف السد الإثيوبي، لكنها لم تدفع بالمياه إلى مجاريها مرة أخرى بين العواصم الثلاث: القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
وهدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملوّحا باستخدام القوة في حال التعدي على حقوق مصر المائية، وكأنما يعود الملف إلى مربعه الأول في ظل التشابكات الحالية.
للحديث بقية
تعليقًا على آخر التطورات، ترى نائبة رئيس تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أنه "سيبقى للحديث بقية بشأن هذه القضية الهامّة والحيوية بالنسبة للشعبين المصري والسوداني".
وتذكّر بأن القاهرة والخرطوم أبدتا رغبتيهما في وساطة رباعية رفضتها إثيوبيا، لافتة إلى ما كشفه الجانب المصري من حيث قبوله مع الجانب السوداني بقيام مفاوضات تحت رعاية الرئيس الكونغولي، الأمر الذي رفضته أديس أبابا.
وتشير إلى أنه "تبقى أمام الدولتين المصرية والسودانية خيارات كثيرة منها اللجوء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستطرقان كل الأبواب لإيجاد حل لهذه القضية العادلة وفقًا للقانون الدولي".
أما على المستوى الشعبي، فتردف بأن لا أحد يمكنه التنبؤ بغضب الشعوب.
الخيارات واضحة
بدوره، يعتبر العضو السابق في اللجنة الوطنية السودانية لسد النهضة أحمد المفتي؛ أن جولة المفاوضات في كنشاسا كانت مفيدة جدًا، لكونها أعطت درسًا لكل من السودان ومصر مفاده عدم التعامل بحسن نية مع إثيوبيا.
ويشير إلى أن أديس أبابا، وبينما كانت تتحدث في السنوات العشر الماضية عن الملء والتشغيل وتوليد الكهرباء؛ باتت تتحدث بعد كلام الرئيس المصري عن موضوعين لا ثالث لهما: حصة من المياه وبيع المياه حتى خارج الحوض.
ويلفت إلى أن الحصة التي ترغب إثيوبيا بأخذها تودّ اقتطاعها من نصيبَي السودان ومصر ـ غير الكافييَن لكلا البلدين ـ ليس للري لأنها لا تملك أرضًا للري؛ بل لبيعها خارج الحوض.
ويعتبر أن الخيارات أمام القاهرة والخرطوم واضحة جدًا؛ الخيار الأول والمرجّح هو الذهاب إلى مجلس الأمن لكي يضطلع بمهامه في الأمور التي تهدّد الأمن والسلم الدوليين، والثاني عدم دخول أي مفاوضات ما لم توقف إثيوبيا الإنشاءات والملء، أما الثالث فهو المواجهة الشاملة التي ستقضي على الأخضر واليابس وهي ليست من مصلحة الدول الثلاث.
وإذ يشير إلى أن إثيوبيا تتعنّت في كل جولة أكثر من سابقتها، يسأل: "ماذا بقي بعد الآن؟".
نظرة وشمولية
من جهته، يرى رئيس المركز الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد بعقاي أن اختزال ملف النيل والصراع حول مياهه في الملء وقضايا التفاوضات؛ اختزال مخلّ.
ويشرح أنه لا بد من النظر إلى ملف النيل بنظرة كلية وشمولية، لافتًا إلى أن الصراع الدبلوماسي حول مياه النيل امتد لأكثر من مئة عام.
وإذ يتحدث عن مظالم تاريخية، يقول: "لا بد من إقامة العدالة الانتقالية المائية وتصحيح المسار"، معتبرًا أن "مصر والسودان تنطلقان من الحصص التاريخية اللتي ورثتاها من الاستعمار البريطاني وكذلك من الاتفاقات الثنائية بينهما كأنها مسلمات وتريدان فرضها على إثيوبيا".
ويوضح أن "إثيوبيا تطالب بصفقة جديدة تفضي إلى اتفاق عادل وإعادة توزيع مياه النيل".
ويرى أنه "لا بد من توفير الإرادة السياسية للدول الثلاث؛ بحيث تكون هناك تنازلات في بعض القضايا ليتم فعلًا التكامل الاقتصادي الإقليمي".
ويردف بالقول إن إثيوبيا لن تقبل بفرض الهيمنة على مياه النيل من قبل مصر والسودان بناء على الإرث الاستعماري.