حذّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مساء أمس الثلاثاء الحراك؛ أي الحركة الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعيًا تظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، من أنّ السلطات لن تتسامح مع "الأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة" من قبل أوساط "تستغلّ" التظاهرات الأسبوعية.
التحرك الأسبوعي للحراك الشعبي
وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك، ككلّ يوم ثلاثاء، تظاهرة في العاصمة الجزائر، شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهرًا اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي بتهمة "المساس بوحدة الوطن".
كما أعيد توقيف نشطاء آخرين مساء الأحد، بينهم محمد تجديت، الملقب بـ"شاعر الحراك"، وتواصل حبسهم الاحتياطي الثلاثاء وفق اللجنة التي تدعم المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وشارك في تظاهرة الثلاثاء حشد أكبر من ذلك الذي شهدته تظاهرة الأسبوع الماضي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وقد شدّد الطلبة في التظاهرة التي جرت من دون حوادث، على حريّة التعبير والحق في التظاهر، وتوعّدوا بـ"مواصلة الوقوف ضدّ الفاسدين".
اتهامات باستغلال الحراك
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "إنّ تبّون ترأّس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية".
وشدد تبّون على أنّ الدولة لن تتسامح مع "هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، أشاد تبّون بجهود مؤسّسات الدولة تحضيرًا للانتخابات التشريعية المقرّرة في يونيو/ حزيران، مشددًا على ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق.
وكان تبّون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو، في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.
ويحرص متظاهرو الحراك في تظاهراتهم على ترداد شعار "المشكل في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية"، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا إليها تبّون، بعد أن حلّ المجلس الشعبي الوطني في فبراير/ شباط الفائت.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة، وفي كثير من المدن الكبرى، احتجاجًا على "خارطة طريق النظام" التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.
ويواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962، بعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، الذي أشعل ترشحه لولاية خامسة الاحتجاجات.