بقيت أزمة سد النهضة على حالها بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات كينشاسا بعاصمة الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي.
وأعلنت القاهرة فشل المفاوضات دون تحقيق اتفاق أو تقدّم، مشيرة إلى أن أديس أبابا رفضت كلّ المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيّدها السودان. واعتبرت أنّ مباحثات كينشاسا أثبتت غياب الإدارة السياسية لدى أديس أبابا وسعيها للتسويف.
وجاء فشل المفاوضات بسبب تمسّك ثنائي القاهرة والخرطوم بتوسيع الوساطة الدولية لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن، لكنّ الطرف الثالث، إثيوبيا، تمسّك بوساطة الاتحاد الإفريقي فقط، وأصرّ على الملء الثاني لخزان السد بموسم الفيضان في يوليو/ تموز المقبل.
"رفاهية الوقت" في مفاوضات سدّ النهضة
وتؤكد أستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الإفريقية نجلاء مرعي أنّ اجتماعات كينشاسا كانت تهدف للخروج بتوافق محدود حول الملء الثاني وحول تغيير منهجية التفاوض، وبالتالي لم يكن الكثير متوقّعًا منها من الأصل.
وتلفت مرعي، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلقت نوعًا من الزخم في المجتمع الدولي بدليل أنه حاول الربط بين التصرفات الأحادية الإثيوبية واستقرار المنطقة.
وتشدّد مرعي على أنّ "رفاهية الوقت" ليست متوافرة في الوقت الحاليّ، معتبرةً أنّ "أمامنا ما تسمى الفرصة البديلة". وتشير إلى أنّ هذه الاجتماعات جاءت بتنسيق مشترك بين مصر والسودان، "ومن المهم استثمار هذه الفرصة".
هل الخيار العسكري هو "الحلّ الأخير"؟
أما حول اتجاه مصر في مرحلة ما بعد فشل المفاوضات، فترى مرعي أنه سيرتبط بمحاولة الترويج لوجود خطر حقيقي للسلم والأمن الإقليميين وبالتالي السلم والأمن الدوليين.
وتشير إلى أنّ الخيار العسكري هو الحل الأخير وليس موجودًا الآن، لكنّها تتحدث عن فرصة للجوء مرة أخرى لمجلس الأمن، وإصدار مشروع قرار يفيد بخطورة السد على دولتي المصب.
وتعتبر أنّ أهمية هذه الخطوة تكمن في أنّ أي إجراء يمكن أن تأخذه مصر والسودان بعد ذلك سيكون لحماية مصالحهما القومية وليس عملًا عدائيًا؛ ما يعطي شرعية للتدخل حتى لو كان تدخلًا عسكريًا.