أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المصرف المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان وعن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطًا رئيسيًا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها.
وقال عون في كلمة متلفزة إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالًا من 133 أرسلتها شركة "ألفاريز أند مارسيل" الاستشارية لإجراء التدقيق.
وشدد رئيس الجمهورية على أن "إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة"، داعيًا إياها إلى "عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق".
ودعا اللبنانيين إلى "وضع خلافاتهم السياسية جانبًا"، وقال:" أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان فكونوا معي. وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أما ويذلون أبًا ويهينون مريضًا".
وتوجه إلى القيادات السياسية وغير السياسية، داعيًا إياها إلى "تحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون، وقال:" ما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال".
ويعاني لبنان من أزمة سياسية واقتصادية تفاقمت في انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 حيث استقالت الحكومة بقيادة حسان دياب إثر ما حصل وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس عون حتى الآن من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة رغم مرور أشهر عدة.