يستمرّ الجدل والترقب في تونس منذ رفض الرئيس قيس سعيّد المصادقة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بذريعة وجود خرق للدستور، ما فتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.
وكان يفترض تأسيس المحكمة الدستورية في تونس بعد عام من صدور دستور البلاد الجديد عام 2014، لكن تأخّر وضعها لسنوات بسبب الفشل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان، إذ لم يحصل إلا مرشح واحد من بين الأربعة على أغلبية الثلثين.
ويتضمّن القانون المعدَّل الذي تقدّم به البرلمان تخفيض هذه الأغلبية المطلوبة لتزكية المرشحين إلى المحكمة الدستورية من أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس.
البرلمان التونسي "اختار عدم التصعيد"
يرى مدير المركز العربي للأبحاث المهدي المبروك أنّ البلاد ذاهبة إلى انسداد أي أفق لحل المسألة، في ظل انقسام داخل النخب السياسية بين من يرى في قرار سعيّد احتكارًا لتأويل الدستور، ومن يرى أنّ الطبقة السياسية بكاملها تتحمّل هذا العبء في ظلّ تأخّر تأسيس المحكمة الدستورية لمدّة فاقت ستّ سنوات تقريبًا.
ويشير المبروك، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ مجلس النواب اختار عدم الذهاب إلى التصعيد وأجّل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة، وكأنّه يقول إنّه سيذهب إلى آخر الطريق، وحدّد الأسبوع القادم موعدًا للنظر فيما طلبه رئيس الجمهورية حينما أعاد القانون إلى مجلس النواب، ما يعني أنه سينظر في الشكليات التي ربما تحفّظ عليها الرئيس.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ الرئيس قيس سعيّد "يريد أن يكون هو المؤوِّل الوحيد للدستور، كأنه يرى أن المحكمة الدستورية إما تضايقه أو تهدده في يده الطولى في تأويل الدستور".
سلوك "غريب" لسعيّد.. ما أسبابه؟
ويتحدّث المبروك عن ثلاثة أسباب يمكن أن تفسّر السلوك الغريب لسعيّد، أولها أنّه يأتي من أفق ثقافة سياسية شعبوية لا تؤمن تمامًا بالديمقراطية التمثيلية، وهو لم يؤدّ أيّ زيارة مجاملة لمجلس النواب، وهو يعتبر أنّ هذا المجلس فاقد للشرعية ويرى نفسه ممثّل الشعب.
أما السبب الثاني فمرتبط بالمناكفات السياسية المستمرّة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بحسب ما يقول المبروك، موضحًا أنّ رئيس الجمهورية يعتبر أنّ المحكمة الدستورية ستكون ربما ذراعًا وسلاحًا في يد خصومه وتحديدًا الحكومة ومجلس النواب.
ويلفت إلى أنّ السبب الثالث نابع من اعتقاد سعيّد أنّ أيّ إمكانية لتأسيس المحكمة الدستورية ستقلّص من صلاحياته في تأويل الدستور، إذ يعتقد أنه لا يمكن أن يكون رئيسًا للجمهورية بلا صلاحيات.