تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.
وكان انفجار ضخم في مرفأ بيروت دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس/ آب، ولم يجرِ بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة، وذلك في وقت تركت فيه عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة البلاد على شفا الإفلاس.
وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الأطراف من طوائف عديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان يوم الثلاثاء: "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد الأشخاص نفسهم الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية". وتابع قائلًا: "إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا".
وقال دبلوماسيان: إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ومنذ وقوع انفجار المرفأ، لم تنجح السلطات القضائية بإنجاز تقدّم ملموس في التحقيقات التي يتولاها المحقّق العدلي الجديد، بدلًا من المحقّق السابق فادي صوان الذي تمّت تنحيته عن الملف خلال فبراير/ شباط الماضي، فيما يتخوّف أهالي الضحايا من طيّ الملف كغيره من الجرائم الكبرى التي مرّت على البلاد من دون الوصول إلى معرفة مسبباتها.
وتشهد البلاد خلافًا سياسيًا كبيرًا بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري؛ ما يحول دون تأليف الحكومة المرتقبة في ظل انهيار العملة المحلية، وتردي الوضع المعيشي للبنانيين.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال زيارته بيروت اليوم، إنه يحاول مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إيجاد توافق بشأن الطرح الأنسب لحل الأزمة في البلاد.