الجمعة 29 مارس / مارس 2024

مشروع قانون في الكونغرس للردّ على "تحديات" الصين

مشروع قانون في الكونغرس للردّ على "تحديات" الصين

Changed

شدّد القانون بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية
شدّد القانون الأميركي بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية (غيتي)
قدّم السيناتور بوب مينينديز ونائبه الجمهوري "قانون المنافسة الاستراتيجية" الذي يسعى إلى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.

قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بمواجهة "التحديات" التي تشكّلها الصين، ويشدّد بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية، وضرورة تعزيز العلاقات بين واشنطن وتايوان.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بسرقة ملكياتها الفكرية؛ ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث تنفي بكين هذه الاتهامات، ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجلّ بكين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القمع في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للإيغور المسلمين.

وفي توافق نادر في الكونغرس الذي يشهد عادة انقسامًا قدّم الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز ونائبه الجمهوري "قانون المنافسة الاستراتيجية" الذي يسعى إلى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.

ويصف مشروع القانون العقوبات بأنها "أداة قوية"، فيما يعبر عن القلق لأن الحكومة "لم تطبق بالكامل" الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.

وإذا ما تمّ اعتماده، سيكون على وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن يقدم سنويًا لائحة بالشركات العامة الصينية، التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أو قطاع أميركي.

وسيطلب القانون أيضًا تقريرًا حول تقييم حالات الاغتصاب والإجهاض والعنف الجنسي الأخرى المرتكبة ضد الإيغور، إلى جانب التقارير المطلوبة أساسًا بشأن حالات الاعتقال وسوء المعاملة التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة؛ إذ سبق واتهمتها واشنطن بارتكاب إبادة جماعية بحق هذه الفئة.

من جهتها، أضافت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، سبعة كيانات صينية متخصّصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (سوبركمبيوتر)، إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات؛ لأن واشنطن تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي.

واعتبرت وزيرة التجارة جينا ريموندو، في بيان الخميس، أنّ هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".

ويتعيّن على هذه الشركات الحصول على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية، بموجب هذه العقوبات.

وتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها؛ حيث تُبدي الولايات المتحدة قلقًا متزايدًا إزاء ما تعتبره جهودًا تبذلها الصين، لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.

من جهة أخرى، سيؤكد هذا القانون إذا أُقرّ، دعم الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها، وتهدد باستخدام القوة في حال الإعلان الرسمي عن الاستقلال أو التدخل الخارجي، عبر مطالبة واشنطن بشكل خاص بتطبيق "البروتوكول نفسه" المعتمد مع أي دولة أخرى على الجزيرة، لكن النص سيستمر في الاعتراف رسميًا ببكين فقط.

المصادر:
أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة